العدل الدولية تردّ طلبا إيرانيا للإفراج عن أصول مجمدة

لاهاي - رفضت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس طلبا تقدمت به إيران للإفراج عن أصول يملكها مصرفها المركزي بقيمة حوالى ملياري دولار مجمدة لدى الولايات المتحدة ويأتي هذا الحكم في غمرة توتر العلاقات بين طهران وواشنطن بعد توقف جهود إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين الجمهورية الإسلامية والقوى العالمية الكبرى، فضلا عن استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية في حربها بأوكرانيا بالإضافة إلى أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

كما يتزامن هذا الحكم مع توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران بعد ضربات متبادلة بين مسلحين مدعومين من إيران وقوات أميركية في سوريا الأسبوع الماضي.

ورأت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، أنها لا تملك صلاحية النظر في هذا الطلب، لكنها اعتبرت أن واشنطن "انتهكت" حقوق مواطنين إيرانيين وشركات من هذا البلد، جمدت أصولهم.

واعتبرت طهران اليوم الخميس أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية يؤكد "مشروعية" المطالب الإيرانية، وذلك بعدما رأت أعلى هيئة قضائية في الامم المتحدة أن واشنطن "انتهكت" حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم، مع إعلان عدم صلاحيتها للنظر في طلب طهران الإفراج عن الأموال.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن "حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 30 مارس/آذار يظهر مجددا مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في إيران والسلوك غير القانوني للولايات المتحدة".

ورفعت طهران القضية أمام محكمة العدل الدولية في البداية ضد واشنطن عام 2016 بدعوى انتهاك معاهدة صداقة مبرمة في عام 1955 بالسماح للمحاكم الأميركية بتجميد أصول شركات إيرانية، بما في ذلك 1.75 مليار دولار من البنك المركزي الإيراني. وكان من المقرر تقديم الأموال كتعويض لضحايا الهجمات الإرهابية.

وتقول الولايات المتحدة إنه يجب رفض الدعوى برمتها لأن أيادي إيران "ملطخة" وأن مصادرة الأصول كانت نتيجة لرعاية طهران المزعومة للإرهاب، لكن إيران تنفي دعمها للإرهاب العالمي.

وتم توقيع معاهدة الصداقة في الخمسينات قبل فترة طويلة من الثورة الإسلامية التي شهدتها إيران عام 1979 وأطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة وما تلاها من قطع العلاقات الأميركية - الإيرانية. وانسحبت واشنطن من المعاهدة نهائيا في عام 2018.

وتكون أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لكنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها والولايات المتحدة وإيران من بين عدد قليل من الدول التي سبق أن تجاهلت قراراتها.

وأكدت إيران في العام 2022 لمحكمة العدل الدولية أن تجميد الولايات المتحدة أصولا تابعة لها ومحاولة مصادرتها لا تستند إلى أساس قانوني.

وكانت محاكم في الولايات المتحدة قد قررت في مناسبات سابقة تخصيص الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض الضحايا الأميركيين خلال هجمات إرهابية، فيما طالب آلاف من أهالي ضحايا هجمات ينسب إلى طهران تدبيرها أو دعمها بالحصول على تعويضات من تلك الأموال، بحسب القضاء الأميركي.