مجلس السيادة يروج لتشكيل جيش قومي في السودان

الخرطوم - قال عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي الثلاثاء إن اللجان الفنية تعمل حاليا في اجتماعات متواصلة بهدف الوصول لجيش قومي واحد في السودان حيث تاتي هذه الجهود بهدف تاسيس دولة مستقرة بحكومة مدنية وبمؤسسة عسكرية مستقلة عن الصراع السياسي وتسعى لحماية الامن القومي للشعب السوداني مهما كانت اختلافاتهم الدينية والعرقية رغم العراقيل والمصاعب.
وقال كباشي خلال لقائه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي آنيت ويبر وسفير الاتحاد الأوروبي بالسودان أيدن أوهارا، وفق بيان من مجلس السيادة أن اللقاء "بحث التطورات السياسية الراهنة في البلاد والجهود الرامية لتحقيق توافق وطني يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية".
وأكد على "خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، ودعمها للقوى المدنية من أجل تحقيق التوافق".
وأشار إلى أن "الجهود لا تزال مستمرة مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق".

وبشأن عملية دمج الجيش قال كباشي، وفق البيان، إن "اللجان الفنية تعكف حاليا في اجتماعات متواصلة بهدف الوصول لجيش قومي واحد وفقا لإرث ونظم القوات المسلحة عبر تاريخها الطويل والتجارب الدولية والاقليمية".
والأربعاء، أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقررا الخميس، بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.
وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مزمعا في 6 أبريل/ نيسان الجاري، بعد أن كان مقررا مطلع الشهر نفسه، بسبب خلافات بين "الجيش" و"قوات الدعم السريع".
من جانبها، أكدت المبعوثة الأوروبية للقرن الإفريقي، بحسب البيان، دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية في السودان لإحداث الانتقال المنشود.
وحثت ويبر جميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية على "تجاوز الخلافات وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي".
وفي 29 مارس/آذار الماضي، اختتم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش، الذي أعلن لاحقا التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج".
وكان الوفد التفاوضي التابع لقوات الدعم السريع في السودان اكد تمسكه بدمج القوات خلال 10 سنوات من تاريخ التوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري وبتبعيته الى رأس الدولة رافضا فترة العامين التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام لتحقيق عملية الدمج.
وجاء المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.