تهريب مثير لرئيس الوقف السنّي السابق من سجن ببغداد

بغداد - تطارد قوات الأمن العراقية رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش بعد تمكنه من الهروب من المركز الذي كان موقوفا داخله، في حين أطلقت وزارة الداخلية تحقيقا للكشف عن المتورطين في هذه العملية واستنفرت أجهزتها للقبض عليه.

 وأعلنت مصادر أمنية هروب كمبش من مركز شرطة في بغداد مساء الثلاثاء بمساعدة ثلاثة أشخاص كانوا ينتظرونه خلف مبنى السجن، حسبما نقل بيان عن اللواء يحيى رسول المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء.

واوضح بيان المتحدث العسكري بأن التحقيق سمح بوضع اليد على وثائق وأدلة ساعدت في "كشف والقاء القبض على كل من له علاقة بالهرب والأطراف التي سهلت ذلك ومن ثم أصدر قاضي التحقيق أمرًا بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقوف.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية رافضا الكشف عن أسمه، إنه تم إيقافثمان ضباط و 18 شرطياً.

وكانت هيئة النزاهة العراقية المكلفة بمتابعة قضايا الفساد الكبرى في العراق قد أعلنت عن قرار يقضي بسجن رئيس ديوان الوقف السني الأسبق بعد إدانته في قضية فساد.

وأوضحت في بيان لها أن "قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدر حكما حضوريا في أ[ريل/نيسان يقضي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني لقيامه بمخالفة واجبات وظيفته عمدا والتسبب في إضرار بالمال العام"، مبيّنة أن "الضرر المالي بلغ 47 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 36 مليون دولار أميركي".

كما أدين بإهدار نحو مليون دولار من خلال "تضخيم سعر بناء" مآذن جديدة في محافظة صلاح الدين وبمخالفات مالية "تتعلق بعقد أبرم مع شركة يابانية لبناء مسجد الموصل، وفقا للمصدر ذاته.

وأقيل كمبش من منصبه كرئيس ديوان الوقف السني في مارس/آذار 2022، ثم تولى منصب نائب رئيس الديوان، قبل القبض عليه.

وقرر وزير الداخلية العراقية عبدالأمير الشمري اليوم الأربعاء تشكيل لجنة تحقيقية لملاحقة سعد كمبش، كما أسدى تعليماته بضرورة القبض عليه.

وأكدت الوزارة في بيان أنه "تم إيقاف ضابط قسم شرطة الصالحية وضابط مركز شرطة كرادة مريم وضابط خفر المركز  بسبب هروب المتهم سعد كمبش".

ونفى مصدر أمني اليوم الأربعاء ما راج على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف أحد أفراد عائلة سعد كمبش على خلفية هروبه من السجن، مؤكدا أنه لم تصدر في حقهم أي مذكرات قبض.

وأثار هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد العديد من العراقيين أن فرار كمبش من مركز الإيقاف تم في إطار مخطط مدبّر بتواطؤ من عدد من المسؤولين.

كما انتقد مراقبون ما أسموه "الآليات الفاسدة" المتبعة في إيقاف المسؤولين العراقيين المتهمين في قضايا فساد، واصفين المراكز التي يتم إيقافهم داخلها بـ"أجنحة 5 نجوم"، داعين إلى القيام بثورة حقيقة في هذا المجال.

ويعاني العراق الغني بثرواته النفطية من آفة الفساد الذي تسلل إلى مؤسساته الحكومية وغالباً ما تُستهدف المستويات المتوسطة والبسيطة في حالة إدانة مرتكبيه ومن النادر أن تطال قمة الهرم.

واعتقلت هيئة النزاهة العراقية العديد من رجال الأعمال ومسؤولين سابقين في الحكومة السابقة التي قادها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في قضايا فساد من بينها القضية المعروفة إعلاميا بـ"سرقة القرن".

وتواجه الهيئة تحديات كبيرة استنادا إلى استشراء الفساد في العراق وتسلله إلى غالبية المؤسسات الحكومية وتحول الرشاوى إلى مطيّة للظفر بالعقود أو المناصب.

وتتصدر مكافحة الفساد في العراق التحديات التي تواجهها حكومة محمد شياع السوداني وتختبر المحاسبة والملاحقات القضائية قدرة رئيس الوزراء على وضع حد لاستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.