الشابي يستبق التحقيق معه بالترويج لاعتقاله في قضية "التآمر"

تونس - استبق أحمد نجيب الشابي رئيس 'جبهة الخلاص الوطني' المعارضة التي تعتبر واجهة سياسية لتحركات حركة النهضة الإسلامية والتي أوقفت السلطات التونسية عدد من أعضائها في شبهة التآمر على أمن الدولة، تحقيقا يفترض أن يجري معه قريبا، بالترويج لفرضية إيقافه هو أيضا.

وتأتي تصريحاته بينما شملت قائمة الإيقافات شقيقه عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري وكان تقريبا من آخر الموقفين إلى جانب جوهر بن مبارك أحد قيادات جبهة الخلاص.

ولم يستبعد نجيب الشابي إلحاقه بالمجموعة الموقوفة والتي تضم شخصيات سياسية ورجال أعمال إلى جانب المدير العام لإذاعة موزاييك المحلية الخاصة نورالدين بوطار، على ثمة التحقيقات في قضية التآمر على أمن الدولة.

وأدلى رئيس جبهة الخلاص بتصريحاته في مقر الحزب الجمهوري بالعاصمة تونس، على هامش اجتماع تضامني نظمته عائلات عدد من الموقوفين المتهمين بالتآمر على أمن الدولة.

وقال "من المنتظر أن أستدعى قريبا للمثول أمام قاضي التحقيق وقد أتعرض إثر ذلك للتوقيف"، مضيفا "لم تتم دعوتي للتحقيق بعد بشكل رسمي"، مستدركا بالقول إن "كل الإجراءات للتحقيق معي قد انطلقت".

وأفاد بأن "الإجراءات تكون عبر مراسلة يتوجه بها قاضي التحقيق للمدعي العام (النائب العام) الذي يراسل بدوره فرع هيئة المحامين بتونس وحتى اليوم الإجراءات وصلت مرحلة أن المدعي العام سيوجه مراسلة يعلم فيها فرع هيئة المحامين باستدعائي".

وقال إن "هناك استجوابات قضائية قادمة ستشمله أمام قاضي التحقيق"، مؤكدا أنه سيخبر قاضي التحقيق عند مثوله أمامه باقتناعه بأن هذه المحاكمات "سياسية لا غير"، لافتا إلى أن "التحركات المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين التي تقوم بها الجبهة لن تتوقف".

وفي 17 أبريل/نيسان 2023، أوقف الأمن التونسي عضو جبهة الخلاص رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعضهم بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.

لكن الرئيس التونسي وقبله وزير الداخلية المستقيل توفيق شرف الدين أكدا وجود وأدلة تؤكد تورط الموقوفين في التآمر على أمن الدولة.

كما رفض سعيد في الفترة الأخيرة أي تدخل أجنبي في الشأن التونسي وخاصة في قضية "المتآمرين على أمن الدولة"، موصدا بذلك الباب أمام تدخلات وضغوط خارجية للإفراج عن الغنوشي والآخرين، مشددا على أن تونس دولة ذات سيادة وذكّر الجهات الأجنبية أنها لم تحرك ساكنا من قبل حين ذبح متطرفون جنودا تونسيين وفجروا حافلة أمن الرئاسة، في إشارة إلى أحداث إرهابية شهدتها البلاد خلال عهد حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة الإسلامية في مناسبتين بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.