صفقة بين "قطر للطاقة" و"اينوك" الإماراتية تمتد على 10 سنوات

الاتفاقية تهدف إلى توريد ما يصل إلى 120 مليون برميل من المكثفات وهي من المنتجات الثانوية للغاز الطبيعي لمجموعة "اينوك".
شراكة طويلة الأمد بين قطر للطاقة واينوك الإماراتية

الدوحة - أعلنت شركة قطر للطاقة اليوم الاثنين توقيع اتفاقية لتوريد المكثفات لشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) على مدى عشر سنوات.

وبموجب الاتفاقية ستورد شركة الطاقة القطرية المملوكة للدولة ما يصل إلى 120 مليون برميل من المكثفات وهي من المنتجات الثانوية للغاز الطبيعي لمجموعة اينوك اعتبارا من يوليو/تموز 2023.

وقال سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة في بيان "سعدنا بتوقيع هذه الاتفاقية طويلة الأمد لبيع المكثفات وهو ما سيعزز من علاقة قطر للطاقة مع شركة بترول الإمارات الوطنية التي تعود إلى عام 2008".

وأضاف البيان "تسمح شروط الاتفاقية للأطراف بزيادة أحجام المكثفات المشمولة في العقد، حيث من المتوقع أن يتم تصدير كميات إضافية من المكثفات من دولة قطر بمجرد بدء الإنتاج من مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي".

بدوره، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك "يسعدنا توقيع هذه الشراكة طويلة الأمد مع قطر للطاقة والتي ستسهم في تعزيز التعاون بين المؤسستين، الأمر الذي من شأنه تأكيد التزامنا بتزويد عملائنا والأطراف المعنية بقيمة استثنائية سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في مختلف أنحاء المنطقة والعالم". 
 

ويأتي الإعلان عن الصفقة بعد ثلاثة أسابيع من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر والإمارات وإعادة فتح السفارتين بعد أكثر من عامين من إنهاء أربع دول عربية مقاطعة للدوحة شقت صف الدول الخليجية المتحالفة مع الغرب.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات مع قطر في منتصف عام 2017 واتهمتها بدعم الإرهاب، في إشارة إلى الجماعات الإسلامية والتودد إلى إيران وهو ما نفته الدوحة.

واستمرت بعض الصلات المرتبطة بالطاقة بين قطر والإمارات خلال فترة الخلاف الذي امتد على ست سنوات واستمر خط أنابيب رئيسي في نقل الغاز من قطر إلى الإمارات.

وفي أوائل عام 2021، أصبحت الرياض والقاهرة أول دولتين تعيدان العلاقات مع الدوحة واستأنفت جميع البلدان باستثناء البحرين العلاقات التجارية والسفر مع قطر.

وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد أدى العام الماضي أول زيارة إلى قطر بعد المقاطعة، في خطوة هدفت  إلى تدشين مرحلة جديدة أكثر متانة ودعم منظومة العمل الخليجي.

وبحث الشيخ محمد مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالخير والازدهار على البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وتسعى أبوظبي إلى تعزيز الاستقرار في منطقة الخليج، مدفوعة برغبتها في فسح مجال لتحقيق التنمية والرفاه للشعوب الخليجية.