تونس تعزز دعم عائلات محدود الدخل قبل العودة المدرسية

تونس - أقرت السلطات التونسية الجمعة حزمة إجراءات لإنجاح العودة المدرسية والجامعية للسنة الدراسية الجديدة 2023 ـ 2024 منتصف سبتمبر/أيلول الجاري من خلال الترفيع في المساعدة المالية الخاصة بالعودة المدرسية لفائدة نحو 500 ألف تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، من 50 إلى 100 دينار (16.17 ـ 32.34 دولارا)" إضافة إلى "مساعدات موجهة لطلاب الجامعات والأطفال في المراحل الأولى من التعليم" وهو ما مثل مكسبا لأصحاب الدخل المحدود في تونس والذين يعانون من تدهور المقدرة الشرائية مع استمرار الأزمة المالية.
وسعت السلطات التونسية الى تجاوز ازمة عانت منها العائلات الفقيرة خلال العودة المدرسية الماضية من خلال نقص في الكراس والكتب المدعمة في السوق حيث تقوم السلطات السنة الحالية بدعم تلك العائلات من خلال توفير الكتب والكراس المدعم في السوق بالشكل الكافي وكذلك تقديم إعانة مالية عينية.

وتقطع هذه الخطوة الطريق امام خطاب النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل التي تؤكد دائما بان الحكومة فشلت في مساعدة العائلات الفقيرة ودعمهم في مواجهة التضخم وتراجع مقدرتهم الشرائية.
وتعرضت السلطات السنة الماضية لانتقادات بسبب فوز شركة تركية بطباعة الكتب المدرسية التونسية وهو ما اثار جدلا واسعا في حين خرج الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي، سهيل عنان حينها ليقول إن صفقة طباعة الكتاب المدرسي التي رست على شركة تركية إثر مشاركتها في طلب عروض دولي وفّرت للدولة أرباحا بنحو 21 مليون دينار.
وشدد بيان نشرته الحكومة التونسية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، عقب اجتماع عقده رئيسها أحمد الحشاني مع عدد من الوزراء الجمعة على "عمل مختلف الوزارات على ضمان توفير الكراس المدعم (مستلزمات مدرسية) بالكميات الكافية والعمل على حسن توزيعه والتصدي لكل ممارسات الاحتكار".

ولفت إلى "إحداث 10 مؤسسات تربوية جديدة (مدارس ابتدائية وإعدادية)، وبناء 400 قاعة بالمدارس، إلى جانب توفير 95 حافلة لنقل الطلاب و12 عربة لنقل الطعام للمدارس" في اطار الجهود الحكومية لانجاح العودة المدرسية وتخفيف الضغوط المالية على العائلات الفقيرة.
وذكر البيان أنه تم إقرار "الترفيع في أجور خريجي الإجازة في علوم التربية لسنة 2023، وللمدرسين النواب (لم يحدد نسبة الزيادة)، مع توفير التغطية الاجتماعية، والترفيع بنفس النسبة في إطار العقود الخاصة بسد الشغورات الطارئة".
وأضاف أنه "سيتم انتداب 100 خطة من خريجي دار المعلمين العليا (مدرسون)، وتسوية وضعية 1018 مدرّسا للتربية الاجتماعية (تعليم الكبار) في إطار مجهود الدولة لمحو الأمية".
يأتي ذلك في ظل أزمة شهدتها السنة الدراسية الماضية منذ بدايتها في سبتمبر/ايلول 2022، بين وزارة التربية ونقابة التعليم (تتبع للاتحاد العام التونسي للشغل)، تعثرت خلالها المفاوضات بين الجانبين.
وتمثلت مطالب النقابة بتحسين الوضعية المادية للمعلمين بزيادة أجورهم، بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية، وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية وضعياتهم المهنية حيث قطع الدعم المالي الاخير الطريق امام النقابات لاستغلال الملف لتصفية حسابات قديمة مع السلطة.
وفي مايو/ أيار الماضي، اتفقت النقابة ووزارة التربية على أن تكون الزيادة في أجور المعلمين بحدود 300 دينار (نحو 100 دولار) تم ترحيل صرفها إلى عام 2026 وحتى 2028 على ثلاث دفعات.
يذكر أن معدل أجور المدرسين والأساتذة 1300 دينار (نحو 420 دولارا)، أما المدرسون النواب (متعاقدون) فأجورهم في حدود 750 دينارا (245 دولارا).