سلطان الجابر يطالب بمعاملة عادلة للدول الفقيرة في أزمة المناخ

نيويورك – دعا الرئيس المعين لقمة المناخ "كوب 28" سلطان الجابر، الأمم المتحدة إلى اتخاذ تحركات ملموسة وإجراءات فعّالة من أجل التصدي لآثار تغير المناخ، وعدم ترك الدول الفقيرة خلف الركب.

ويسعى الجابر خلال مشاركته في عدة فعاليات أممية، (الاجتماع الوزاري بشأن الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس وحوار وكالة الطاقة الدولية ومجلس طموح الشباب)، لكسب التأييد لخطة عمل رئاسة قمة المناخ، والتواصل مع قادة العالم، من أجل تحفيز العمل على إحراز التقدم في القمة التي تستضيفها الإمارات أواخر العام الجاري.

وتؤكد التقديرات أن الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغير المناخي على مدى العقد الماضي تسببت في خسارة نحو 0.3 بالمئة من الناتج المحلي العالمي سنوياً.
ويأتي الحد من التكاليف والخسائر الاقتصادية للتغيرات المناخية، على رأس أولويات مؤتمر "كوب 28" عبر إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة، وتوحيد الجهود العالمية لاتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة أزمة المناخ.

وأشار الجابر إلى البيانات الأخيرة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، والتي أكدت أن جهود العالم غير كافية لتحقيق هذه الأهداف، وأن الوقت المتبقي قصير ومحدود، مشدداً على أن تصحيح المسار لا يزال ممكناً.

وتحرص الإمارات على إقناع الدول بمسألة توفير صندوق نشط يعمل بكامل طاقته لتعويض الدول الفقيرة المتضررة من تغيّر المناخ، وهو أحد الأهداف الرئيسية المعلنة لقمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" التي تُعقد في الإمارات في نوفمبر القادم.

وتزداد أهمية مكافحة تغيّر المناخ وتتحول إلى حاجة ملحة، وازدادت معها أهمية مؤتمرات القمة السنوية للأمم المتحدة. وجدول الأعمال حيث تضغط البلدان لتحقيق قائمة طويلة ومتنامية من الخطوات الحاسمة.
ويرى الجابر إن قمة "كوب 28"، يجب أن تحدّد أيضاً هدفاً عالمياً بشأن التكيّف مع ارتفاع درجات الحرارة. وأكد الحاجة إلى التعاون مع الدول الفاعلة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري باعتبارها ضرورة حتمية لمستقبل الكوكب.
وجدد الجابر تأكيد التزامه بدعم عملية التفاوض الهادفة إلى إعداد استجابة فاعلة للحصيلة العالمية الأولى في نوفمبر المقبل، وأعرب عن ثقته بقدرة الأطراف على التوصل إلى نتيجة ملموسة جوهرية تعالج الفجوات القائمة، وتحدد الإجراءات اللازمة لعدم ترك أحد خلف الرَكب.

ودعا إلى التوافق على الرسائل الرئيسية للمؤتمر لضمان تحقيق نتائج مؤثرة، وذلك عبر خطة عمل رئاسة "كوب28" التي تستند إلى أربع ركائز لمعالجة أزمة المناخ، وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.

كما شارك الجابر في حوار رفيع المستوى نظمته وكالة الطاقة الدولية وأكد على الحاجة إلى خريطة طريق عملية للطاقة، لإنشاء منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة، ودعا الجهات المانحة إلى تقديم التزامات مالية كبيرة، مسلطًا الضوء على ضرورة الوفاء بالتعهد الذي التزمت به هذه الجهات قبل أكثر من عقد بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي لدول الجنوب العالمي.

ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة الأبعاد الاقتصادية للتغيرات المناخية التي تهدد غالبية دول العالم بالمزيد من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، ومن أبرزها أزمة الغذاء، حيث تعتبر الدول النامية والفقيرة من أكثر دول العالم تأثراً بالأزمات المترتبة على التغيرات المناخية، وتشير إحدى الدراسات إلى أن الكوارث المناخية كلفت 58 دولة فقيرة نحو 525 مليار دولار منذ 20 عاماً.

وينظر إلى مؤتمر "كوب 28" على أنه أحد أبرز الآليات العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، ومن بينها التداعيات الاقتصادية، حيث يمثل انطلاقة إقليمية وعالمية للتوسع في استثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة، لا سيما أن بعض الدراسات تشير إلى أن الاتجاه نحو الطاقة النظيفة يساهم في انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وانخفاض الطلب على الطاقة التقليدية بنسبة تقترب من 40 بالمئة بحلول العام 2050.
وقالت شركة ديلويت البريطانية العالمية أن تسريع جهود مكافحة التغيرات المناخية قد يضيف للاقتصاد العالمي نحو 43 تريليون دولار على مدى الـ50 عاماً القادمة، وأن خفض درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية يوفر 122 مليون وظيفة متعلقة بقطاع الطاقة بحلول العام 2050.
وتتصدر مجالات الاقتصاد الأخضر جدول أعمال ومباحثات ومناقشات "كوب28"، بالتوازي مع اتجاه الإمارات نحو الاقتصاد الأخضر الذي يشكل أحد أبرز وسائل مكافحة التغيرات المناخية والحد من تكاليفها الاقتصادية الباهظة.
وتبذل دولة الإمارات جهودا حثيثة لتحقيق اقتصاد أخضر، وتشمل هذه الجهود الحد من حرق النفط والغاز، وتطوير تقنيات مربحة للجميع، كذلك تقنية التقاط الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى تعزيز معايير الكفاءة والفعالية والاستدامة البيئية.

ونفّذت الإمارات مشروعا رائدا لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة الشمسية في مجمع محمد بن راشد، بالتعاون مع شركة سيمنس للطاقة.

ويأتي المشروع بالتزامن مع الاهتمام العالمي بالاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، من أجل إحداث تغيير كامل في مشهد الطاقة العالمي لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني، حيث تُشكل الأجندة الوطنية الخضراء  2030 خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وجعل اقتصادها أكثر صداقة للبيئة.