إيقافات جديدة في درنة على خلفية تداعيات إعصار دانيال

طرابلس - تواصل السلطات الليبية ايقاف عدد من المسؤولين في مدينة درنة على خلفية تداعيات اعصار دانيال الذي ضرب المنطقة وخلف الآلاف من القتلى والمصابين ناهيك عن دمار هائل في البنية التحتية.
وقد طالب النائب العام الصديق الصور بسجن 4 مسؤولين في المدينة بتهمة إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، ما تسبب في حدوث الكارثة وذلك بعد ايام من ايقاف مسؤولين اخرين.
وقال المكتب الاعلامي للنائب العام ان الموقوفين هم "عضوا المجلس البلدي بدرنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمار المدينة".
واوضح ان " المتهمين أساؤوا إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، مشيرا الى ان "قصورهم قد أسهم في حدوث فيضان مَهول باغت سكان المدينة، وتسبب في وفاة الآلاف منهم، وترتبت عنه خسائر اقتصادية جسيمة".
وقبل ايام اوقف النائب العام ثمانية مسؤولين هم عميد بلدية درنة ورئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق ومسؤولين آخرين فيما أكد الصور أنه حرك دعوى جنائية في مواجهة 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود في البلاد.
وكان قد اكد بان تشققات ظهرت منذ عام 1998 في سدين انهارا في مدينة درنة جراء الفيضانات المباغتة بعدما ضربت عاصفة بقوة الإعصار المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية في شرق ليبيا.
واعتبر أن عميد درنة لم يستحضر ما يدفع عنه واقعة إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه في إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار درنة، مؤكدا أن النيابة مضت في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة الفيضان وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها.
وكانت بعثة الأمم المتحدة والفريق المعني بحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، اكدوا بان الكارثة كشفت عن عجز شديد في الحوكمة وفرضت ضرورة التغيير داخل الاجهزة الليبية
وحملت المسؤولة عن الكارثة في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية مشيرة الى ان "الفيضانات خلفت ما لا يقل عن 4255 قتيلا فيما لا يزال أكثر من 8540 شخصا في عداد المفقودين، واضطر نحو 43 ألف شخص للنزوح".
وشهدت درنة في 18 سبتمبر/أيلول الجاري مظاهرات شعبية مطالبة بالإسراع في التحقيق بشأن كارثة الفيضانات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تقصيره.
وطالب المحتجون بضرورة إعادة إعمار المدينة بأسرع وقت، عن طريق هيئات وشركات عالمية، وليست محلية، على أن يخضع ذلك لرقابة أممية.
ودرنة مدينة جبلية تقع على ساحل البحر المتوسط في شرق ليبيا يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب سلسلة من تلال الجبل الأخضر ويشطرها لنصفين مجرى "وادي درنة" الذي يعد من أهم معالمها والبالغ طوله نحو 30 كلم.