إسرائيل تنكل بالأسرى الفلسطينيين باجراءات انتقامية

القدس - اعترف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الحكومة تتحمل المسؤولية عن الهجوم المدمر الذي أتاح لمسلحي حركة حماس دخول إسرائيل وقتل مئات المدنيين، فيما يجري الحديث بين الوزراء عن إجراءات انتقامية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خصوصا في السجون بالإضافة إلى منع دخول المساعدات إلى غزة.

ويتأرجح الإسرائيليون بين الغضب من حكومة بنيامين نتانياهو ومحاسبتها أو الاصطفاف وراءها في الوقت الحالي وانتظار انتهاء الحرب لمساءلتها عن الإخفاق الأمني والاستخباراتي.

وقال سموتريتش، الشريك الرئيسي في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي "علينا أن نعترف بصدق وألم ونحن مطأطؤون الرأس أننا قيادة الدولة والمؤسسة الأمنية، فشلنا في الحفاظ على أمن مواطنينا".

وتابع "فشلنا في تنفيذ العقد المكتوب، الأول من نوعه بين الدولة ومواطنيها. عقد كُتب بالدم وأصبح الآن ملطخا بالدماء".

وسموتريتش كما غيره من حلفاء رئيس الوزراء يشعرون بأنهم مضطرون للاعتراف بالتقصير، مع مطالبة الإسرائيليين بإجابات بشأن ما حدث، حيث أقر وزير التعليم، يوآف كيش، وهو عضو في حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو الخميس،  بأنه والحكومة الإسرائيلية يتحملان المسؤولية.

وأقر آخرون في القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية بأن الحكومة وأجهزتها الأمنية قصرت رغم تأكيدهم على أن وقت المساءلة سيكون في وقت لاحق.

وقال هرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش للصحفيين الخميس، إن "الجيش الإسرائيلي مسؤول عن أمن أمتنا ومواطنيها ونحن فشلنا في القيام بذلك"، مضيفا "سننظر في الأمر، سنحقق فيه، لكن الوقت الآن هو للحرب".

وكان مكتب نتنياهو قد أكد مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء تال هاينريخ خلال مؤتمر صحفي: "قُتل أكثر من 1400 شخص واختطف أكثر من 120 إسرائيليا".

وبالتوازي مع الهجمات المكثفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة، تقوم الحكومة بالتضييق على الفلسطينيين في قطاع غزة وفي السجون أيضا، حيث أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الخميس عن قيود جديدة على الأسرى الأمنيين، في خطوة تهدف إلى التضييق على ظروفهم المعيشية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وبموافقة المستشارة القضائية غالي باهاراف-ميارا، قال بيان صادر عن مكتب بن غفير أن القيود “ستجعل أماكن معيشة السجناء أكثر ازدحاما”.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن الوزير اليميني المتطرف أنه سيتم منح الأسرى مراتب في أماكن نومهم، بدلا من الأسرة، وهو ما قال إنه سيمكن السجون من استيعاب سجناء جدد من بين العديد من المسلحين الذين ألقت إسرائيل القبض عليهم بعد تسللهم من غزة السبت لتنفيذ هجمات.

كما تم شراء خوذات وسترات واقية من الرصاص، وهي جاهزة للتوزيع الفوري إلى جانب البنادق، مع التركيز بشكل خاص على البلدات القريبة من حدود إسرائيل، فضلا عن المدن المختلطة ومستوطنات الضفة الغربية.

وتشكل فرق الأمن المدنية خط الدفاع الأول للعديد من البلدات والمستوطنات الصغيرة، وقد تضررت صفوفها بشكل خاص خلال هجمات يوم السبت، والتي فاجأ خلالها ما لا يقل عن 1500 من مسلحي حماس بلدات في جنوب إسرائيل ودمروها، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية ومركز الشرطة.

وقد حصل بن غفير المسؤول عن الأمن داخل حدود إسرائيل، على منصبه بناء على حملة انتخابية تستند إلى برنامج القانون والنظام، وقد وعد بإعادة الأمان الشخصية للإسرائيليين وسط موجة مستمرة من الهجمات القومية الصغيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل ما لا يقل عن 291 جنديا، وذلك في حصيلة جديدة بعد عشرة أيام من الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتسعى الولايات المتحدة بالإضافة إلى مصر والدول الإقليمية على إقناع إسرائيل بإدخال المساعدات لقطاع غزة المحاصر، ورغم إعلان مسؤولين مصريين البدء في ترتيبات الدخول إلى أن إسرائيل نفت ذلك.

وقال بيان صادر عن مكتب نتانياهو، "لا يوجد حاليا وقف إطلاق نار ولا مساعدات إنسانية في قطاع غزة مقابل إخراج الأجانب".

وفي وقت سابق الإثنين، قالت "رويترز" إن مصدران أمنيان مصريان، قد أكدا وجود اتفاق على وقف إطلاق النار في جنوب غزة يبدأ في السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وأضاف المصدران أن وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات لكن لم تتضح بعد المدة على نحو دقيق.

وظلت مئات الأطنان من المساعدات المقدمة من عدة دول عالقة في سيناء بمصر لعدة أيام في انتظار التوصل إلى اتفاق لإيصالها بشكل آمن إلى غزة وإجلاء بعض حاملي جوازات السفر الأجنبية عبر معبر رفح.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك خلافا داخل الحكومة بشأن السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، حيث رفض عددا من الوزراء أي اتفاق مستقبلي بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن تمرير المساعدات.

وطلب بن غفير في بيان نشرته وسائل إعلام عبرية الاثنين من رئيس الوزراء طرح اتفاقات الإغاثة الإنسانية للمناقشة على مجلس الوزراء الأمني، قائلا إن "طرح أي إغاثة لقطاع غزة، مثل تشغيل خطوط المياه، وإدخال البضائع، وأي إغاثة أخرى، يجب مناقشته في مجلس الوزراء".

وكرر وزراء آخرون هذا الكلام، حيث قال وزير الطاقة يسرائيل كاتس إنه "يؤيد الاتفاق بين نتانياهو والرئيس الأميركي جو بايدن بشأن تزويد منطقة جنوب غزة بالمياه لأنه يتماشى أيضا مع اتفاق السلام. لكنه يعارض بشدة إنهاء الحصار وإدخال البضائع والمساعدات إلى غزة، انطلاقا من التزاماتهم تجاه عائلات القتلى والرهائن المختطفين".

كما قال وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار إن "الذين يصفعون الأطفال ويغتصبون النساء ويختطفون الأطفال لا يستحقون أي رحمة. ولن نهزم عدو حماس النازي إلا بالقوة والعزيمة".

بدوره، قال عضو الكنيست تسفي سوكوت تعليقا على أنباء وقف إطلاق النار في جنوب غزة وفتح معبر رفح لإرسال مساعدات لقطاع غزة "هذا أمر مثير للغضب. نحن نتحدث عن النازيين، ولا نوقف إطلاق النار مع النازيين، حتى لو طلب الأميركيون ذلك".

واستجابة لضغوط أميركية، أعادت إسرائيل الأحد ضخ المياه الى جنوب قطاع غزة بعدما أعلنت قطع امدادات الكهرباء والمياه والوقود وغيرها عن القطاع. كما أعلنت الولايات المتحدة تعيين منسق خاص للمساعدات الانسانية الى غزة هو السفير السابق ديفيد ساترفيلد، المتوقع وصوله الى إسرائيل الإثنين.

وحذّر بايدن في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر شبكة "سي بي أس" الأميركية الأحد، إسرائيل من مغبة إعادة احتلال القطاع الذي انسحبت منه في 2005. وقال "أعتقد أن ذلك سيكون خطأ".

وشددت إدارة الرئيس بايدن خلال الأيام الماضية على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ردا على عملية حماس، لكنها لم تأت على ذكر ضبط النفس أو الدعوة الى وقف لإطلاق النار.