عبير موسي تسعى لتسييس ملفها بالتشكيك في استقلالية القضاء

تونس - اتهمت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ السلطة السياسية القائمة بتنفيذ ما أسمته "مخططا لاغتيالها" عبر توظيف القضاء، في محاولة لتسييس ملفها بعد اعتقالها الشهر الماضي إثر إثارتها الهرج في محيط قصر قرطاج أثناء إصرارها على تقديم تظلم لمكتب الرئاسة، رافضة الامتثال للإجراءت المتبعة، فيما اُعتبرت الحادثة محاولة سعت من خلالها موسي إلى لفت الانتباه لترقيع شعبيتها المنهارة.

ونشرت هيئة الدفاع عن عبير موسي اليوم الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني رسالة لمنوبتهم أكدت فيها أن ملفها القضائي "ساقط شكلا ومضمونا"، داعية محاميها إلى "سحب نيابتهم"، قائلة ''لا تستُروا عوراتهم ولا تُبيضُوا جرائمهم ولا تَقبلوا بدورِ الكومبرس في مسرحيتهم''، وفق راديو "موزاييك" المحلي الخاص.

وأضافت موسي "اتركوهم في مواجهة مباشرة ومكشوفة معي لينفّذوا مخطط اغتيالي باستعمال أحكام القضاء وبتوظيفِ سيطرتهم على كل أجهزة الدولة وليُلطخوا مساراتهم بدم امرأة تونسية رفضت دخول بيت طاعة الظلاميين وزعزعت عرشهم بقوة الحجة والدليل وترفُضُ اليوم الصمت على جريمة إسقاط الدولة وحكمها بالقرعة وضربِ وحدة شعبها وتعريضها للمخاطر''.

وختمت بالقول ''سأنتصرُ عليهم في كل الحالات إما بالخروج من مركز الإحتجاز مرفُوعة الرأس أو الذهابِ إلى القبر مرتاحة الضمير''. 

وكان القضاء التونسي قد أصدر في 5 أكتوبر/تشرين الأول بطاقة إيداع بالسجن بحق عبير موسي، فيما أفاد أحد محاميها بأنها تواجه ثلاث تهم وهي "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، لافتا إلى أن عقوبة بعضها قد تصل إلى الإعدام.

ويرى نشطاء أن رئيسة الحزب الدستوري الحر سعت إلى رفع أسهم شعبيتها المفقودة من خلال محاولتها الاستعراضية، لافتين إلى أن القصر الرئاسي يتلقى يوميا العديد من المطالب من المواطنين بتوجيهات من الرئيس قيس سعيد، لكن موسي أثارت فوضى وقامت ببث فيديو مباشر.

وكان أحد محامي موسي قد صرح بأن منوبته "توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة بقصر قرطاج لإيداع مطلب التظلم تعبيرا عن رفضها الأمر الترتيبي بدعوة الناخبين للانتخابات المحلية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

ووجه أنصار رئيسة الحزب الدستوري الحر اتهامات إلى السلطة القائمة بتوظيف القضاء بهدف إقصائها من المشهد السياسي وإبعادها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل. 

وأثارت موسي جدلا واسعا عندما نفذت برفقة عدد من أنصارها وقفات احتجاجية أمام مقري مكتب منظمة الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، مشككة في شفافية الانتخابات التشريعية الماضية، في خطوة أثارت استهاجا واسعا واعتبرها العديد من النشطاء استقواء بالأجنبي.

ووصفت رئيسة الحزب الدستوري حينها الشعب التونسي بـ"المضطهد"، داعية إلى طرح الملف على طاولة مفوضية حقوق الإنسان، فيما اعتبرت الانتخابات "مخالفة للمعايير الدولية".

وتعتبر فئات واسعة من التونسيين أحزاب العشرية السابقة جزءا من الأزمات التي عاشتها البلاد، معتبرين أن كافة تحركاتها تهدف إلى العودة إلى المشهد السياسي.