اتحاد الشغل التونسي يلوّح مجددا بورقة الإضرابات

تونس - طالب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في البلاد) الحكومة بالبدء الفوري في مفاوضات الزيادة في الأجور بالوظفية العمومية والقطاع العام، ملوّحا بشنّ تحركات في حال رُفض مطلبه، فيما يبدو أن المنظمة الشغيلة تُشهر مجددا ورقة الإضرابات للضغط على السلطة السياسية القائمة، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد الرضوخ لكافة الضغوطات التي مارستها بهدف استعادة دورها كشريك في صناعة القرار السياسي.

ونددت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل الخميس في بيان بما أسمته "سياسية السلطة التنفيذية الرافضة للحوار الاجتماعي وضرب التفاوض الجماعي بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة"، مطالبة باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام فورا.     

وحمّلت السلطة "مسؤولة الإمعان في رفض الحوار"، موضحة أنه "في صورة التمادي في رفض المفاوضة الجماعية فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية تعبّر عن استعداد كلّ الهياكل النقابية لتنفيذ تحرّكات نضالية قطاعية وجهوية ووطنية دفاعا عن الحقّ النقابي وعن حقّ التفاوض".

ولفتت إلى أن "الهيئة تتابع ملفّ الانتهاكات ضدّ الحقّ النقابي في جميع المستويات وترفض عرقلة النشاط النقابي ومنع عقد المؤتمرات في بعض المؤسّسات والاستفراد بالإصلاح التربوي عبر استشارة شكلية وضيّقة''.

وتعكس عودة اتحاد الشغل إلى التلويح بورقة الإضرابات حالة التخبط التي تسيطر على المركزية النقابية، بينما باءت كافة محاولاتها السابقة لابتزاز السلطة السياسية القائمة بالفشل، فيما لم تلق مبادرتها للحوار الوطني أي تجاوب من طرف الرئيس قيس سعيد.

ويأتي تحريك المنظمة الشغيلة لملف المفاوضات بشأن الزيادة في الأجور، فيما تستعد لطرح المبادرة التي انضمت إليها عمادة المحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية وتسوّق لها على أنها تشكّل خارطة طريق لتجاوز ما تصفها بـ"الأزمة السياسية"، بينما يشكك العديد من التونسيين في نوايا المركزية النقابية، معتبرين أنها تسعى إلى تأجيج الأوضاع بهدف تحقيق مكتسبات سياسية.

وتنوعت أساليب ليّ الذراع التي انتهجها اتحاد الشغل خلال الفترة الأخيرة بين المهادنة والتصعيد، فيما باءت كافة مساعيه لتجييش الشارع التونسي بذريعة الدفاع عن حقوق العمّال بالفشل.

ولطالما شدد على سعيد على أن الحق النقابي يكفله الدستور التونسي، لكنه نبّه من استغلاله لتحقيق مآرب سياسية في رسائل تحذيرية غير مباشرة موجهة إلى اتحاد الشغل.

واستنفدت المركزية النقابية كلّ أوراقها خلال معركتها مع السلطة السياسية القائمة، فيما باتت فئات واسعة من التونسيين على اقتناع بأنها تلجأ إلى التهديد بشلّ القطاعات الاقتصادية من أجل الإقرار بدورها كشريك رئيسي في المشهد السياسي كما كانت خلال العشرية السابقة.

ويرى مراقبون أن قدرة اتحاد الشغل على تحريك الشارع صارت موضع شك، فيما يؤيد العديد من التونسيين الإجراءات التي أقرّها قيس سعيد منذ مسار 25 يوليو/تموز 2021 سواء المتعلقة بمحاربة الفساد وملاحقة المتورطين في الإضرار بمصالح البلاد أو فتح ملف ما يعرف بـ"تغوّل" النقابات.