الأمم المتحدة تنشر لأول مرة تقارير عن حوادث اغتصاب في غزة

غزة - أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان الاثنين عن شعوره بالفزع إزاء تقارير قيام ضباط إسرائيليين "بتجريد نساء وفتيات فلسطينيات بغزة من ملابسهن وتعرضهن للاغتصاب أو الإعدام" وذلك في منشور للصندوق الأممي على حسابه عبر منصة إكس حيث يشير التقرير لأول مرة لحوادث العنف الجنسي.
وأضاف الصندوق أن "التقارير تفيد بتعرض نساء وفتيات فلسطينيات بغزة للضرب أو الاعتقال أو الإهانة أو الاغتصاب أو الإعدام على يد ضباط إسرائيليين" مشددا على أن "النساء والفتيات ليسوا أهدافًا".
وفي وقت سابق الاثنين أعرب مقررو الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء التقارير الواردة عن حالات "الاغتصاب والتهديدات بالاعتداء الجنسي" من قبل القوات الإسرائيلية أثناء اعتقالها التعسفي للنساء والفتيات الفلسطينيات وذلك في بيان مشترك حمل توقيع مقرري الأمم المتحدة، وصفوا فيه انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها ضد النساء والفتيات في فلسطين التي تخضع للحصار والهجمات الإسرائيلية المكثفة، بـ"المروعة".
وردا على تلك الاتهامات طالبت حركة "حماس" الفلسطينية، الثلاثاء، بفتح تحقيق دولي ذاكرة في بيان نشرته على منصة تلغرام، أن المنشور الصادر "عن خبراء أمميين هو تأكيد ودليل إضافي على جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بقيادة مجرم الحرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وجيشه النازي ضد شعبنا الفلسطيني".
وأضافت أن "ما ذكره البيان من صنوف وأشكال الانتهاكات التي تتعرض لها الفلسطينيات من قبل جيش الاحتلال مثل عمليات الإعدام والاعتقال التعسفي والضرب المبرح والحرمان من الطعام والدواء أثناء الاعتقال، عدا عن التهديد بالاغتصاب والإهانات أثناء التحقيق، يستدعي فتح تحقيق دولي مع هذا الكيان المارق لمحاسبته وقادته على جرائمهم الوحشية".
ودعت الحركة إلى "اعتماد البيان كوثيقة إضافية ضمن ملف الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم ضد شعبنا الفلسطيني".
وكانت جنوب افريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية فيما طالبت المحكمة الجيش الإسرائيلي بمنع الإبادة دون الدعوة لوقف إطلاق النار.
ولا يزال الوضع الإنساني كارثيا الثلاثاء في قطاع غزة حيث يحتشد نحو مليون ونصف مليون فلسطيني في مدينة رفح المهددة بهجوم إسرائيلي، فيما يلوح في الأفق مأزق جديد في مجلس الأمن الدولي وسط تلاشي الأمل بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ووفقا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوجد نحو مليون ونصف مليون شخص في رفح التي زاد عدد سكانها ستة أضعاف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتقع هذه المدينة عند الحدود المغلقة مع مصر وتتعرض يوميا لضربات يشنها الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه يستعد لشن هجوم بري فيها.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رفح بأنها "المعقل الأخير" لحماس قائلا إنه مصمم على مواصلة الهجوم "حتى النصر الكامل".
وليل الاثنين الثلاثاء تركز القصف الإسرائيلي على شرق قطاع غزة ومدينة خان يونس. وبعد نحو عشرين أسبوعا من الحرب، باتت تقارير المنظمات الإنسانية حول الوضع في قطاع غزة تثير قلقا متزايدا.
وحذّرت الأمم المتحدة الاثنين من أنّ النقص المُقلق في الغذاء، وسوء التغذية المتفشّي، والانتشار السريع للأمراض، هي عوامل قد تؤدّي إلى "انفجار" في عدد وفيات الأطفال في قطاع غزّة. وقالت وكالات الأمم المتحدة إنّ الغذاء والمياه النظيفة أصبحت "نادرة جدا" في القطاع الفلسطيني المحاصر، وإنّ جميع الأطفال الصغار تقريبا يُعانون أمراضا مُعدية.
وقال تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي لليونيسف، إنّ غزّة على وشك أن تشهد "انفجارا في وفيات الأطفال التي يُمكن تفاديها، ما من شأنه أن يُضاعف مستوى وفيات الأطفال الذي لا يُطاق أصلا".
ويتأثّر ما لا يقلّ عن 90 في المئة من الأطفال دون سنّ الخامسة في غزّة بواحد أو أكثر من الأمراض المُعدية، وفق تقرير صادر عن اليونيسف ومنظّمة الصحّة العالميّة وبرنامج الأغذية العالمي.
وقالت نازحة في مخيم في شمال غزة إن أطفالها "يموتون من الجوع" ويستفيقون وهم يبكون، متسائلة من أين يمكنها توفير الغذاء لهم. من جهته قال أيمن أبوشمالة الذي أصيب خلال قصف على مبنى في الزوايدة وسط قطاع غزة "الصواريخ تسقط علينا، فإلى متى يستطيع الإنسان تحملها؟" مضيفا "الناس في الشمال يموتون جوعا ونحن هنا نموت بسبب القصف".

وأشعل فتيل الحرب هجوم غير مسبوق على جنوب إسرائيل شنّته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل خلاله أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، وخُطف نحو 250 شخصا نقلوا إلى غزة، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، وعقب هدنة استمرت أسبوعا، أفرِج عن 105 رهائن في مقابل إطلاق سراح 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وتقدّر إسرائيل أن 130 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع يُعتقد أنّ 30 منهم لقوا حتفهم.
وردا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على حماس المسيطرة على قطاع غزة منذ 2007. وعدا عن القتلى والجرحى ومعظمهم مدنيون وغالبيتهم نساء وأطفال، خلّف الهجوم الإسرائيلي دمارًا هائلًا وتسبّب بأزمة إنسانية كارثية، وفق الأمم المتحدة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 29092 قتيلا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
وحذّر الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، عضو حكومة الحرب برئاسة بنيامين نتانياهو، الأحد من أن "العالم يجب أن يعرف وعلى قادة حماس أن يعرفوا أنه إذا لم يعد الرهائن إلى ديارهم بحلول شهر رمضان، فإن القتال سيستمر في كل مكان، بما في ذلك في منطقة رفح. سنفعل ذلك بطريقة منسقة لتسهيل إجلاء المدنيين بالحوار مع الشركاء الأميركيين والمصريين وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان".
وقال غانتس "لدى حماس الخيار. يمكنهم الاستسلام وتحرير الرهائن وسيتمكن المدنيون في غزة من الاحتفال برمضان" الذي يتوقع أن يحلّ في 10 آذار/مارس تقريبًا.
ويُثير احتمال الهجوم على رفح قلق المجتمع الدولي. والإثنين دعت 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من أصل 27 إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة، مطالبة إسرائيل بالإحجام عن أي عمل عسكري في رفح. لكن الآمال في التوصل إلى هدنة تتضاءل.
ويتعيّن على مجلس الأمن الدولي أن يبتّ الثلاثاء في نصّ جديد أعدّته الجزائر منذ أسابيع يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار. لكنّ مشروع القرار هذا مُهدّد بفيتو جديد من الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، سيكون الثالث لها منذ بداية الحرب.
ويطالب مشروع القرار بـ"وقف إنساني فوري لإطلاق النار يجب على جميع الأطراف احترامه". ويُعارض النصّ "التهجير القسري للمدنيّين الفلسطينيّين"، في حين أنّ إسرائيل كانت تحدّثت عن خطّة لإجلاء المدنيّين قبل الهجوم البرّي في رفح ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.
وحذّرت الولايات المتحدة من أنّ النصّ الجزائري غير مقبول. وأكّد نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود الاثنين أنّ بلاده لا تعتقد أنّ هذا النصّ "سيُحسّن الوضع على الأرض، وبالتالي إذا طُرح مشروع القرار هذا على التصويت، فإنّه لن يمرّ".
ويعتقد الأميركيّون أنّ هذا النصّ من شأنه أن يُعرّض للخطر المفاوضات الدبلوماسيّة الدقيقة للتوصّل إلى هدنة بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من الرهائن.
وفي هذا السياق، وزّعوا مشروع قرارٍ بديلًا اطّلعت عليه فرانس برس الاثنين. ويتحدّث النصّ عن "وقف موقّت لإطلاق النار في غزّة في أقرب وقت" على أساس "صيغة" تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن. ويُعبّر المشروع الأميركي أيضًا عن القلق بشأن رفح، ويحذّر من أنّ "هجومًا برّيًا واسع النطاق يجب ألّا يُشنّ في ظلّ الظروف الحاليّة".
وبحسب مصدر دبلوماسي، فإنّ هذا المشروع البديل ليست لديه أيّ فرصة لاعتماده في وضعه الحالي، ولا سيّما بسبب خطر الفيتو الروسي.
ويشهد مجلس الأمن منذ سنوات انقسامًا كبيرًا بشأن القضيّة الإسرائيليّة-الفلسطينيّة، وهو لم يتمكّن منذ 7 تشرين الأوّل/أكتوبر سوى من تبنّي قرارين فقط حول هذه القضيّة، هما في الأساس قراران طابعهما إنساني.