بغداد ترهن رواتب كردستان بشرط يعطل حسم الأزمة

بغداد – أكدت الحكومة العراقية التزامها بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، لكنها اشترطت تقديم قوائم الأسماء، فيما قالت مصادر من مالية كردستان أنه تم إرسال القائمة لبغداد منذ فترة مشيرة الى وجود “غموض حول كيفية التعامل مع القائمة بسبب قرار المحكمة الاتحادية الأخير”.

وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل توتراً متواصلاً حول قضية رواتب الموظفين التي تسمم العلاقات بين الطرفين بشكل متكرر إذ يبدو أن شرط بغداد يعرقل حسم المسألة.

واستضافت اللجنة المالية في البرلمان العراقي الاثنين، وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة توطين رواتب موظفي اقليم كردستان وتلكؤ توزيع الرواتب في عموم البلاد. وأكدت أن رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بشكل كامل، فيما اشارت الى ان إطلاق رواتب موظفي الاقليم مرهون بتقديم قوائم الأسماء.

وقالت سامي خلال اجتماعها مع اللجنة المالية، أن "رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بشكل كامل"، مبينة أن "إطلاق رواتب موظفي الاقليم للشهر الحالي مرهون بتقديم قوائم الأسماء واشترطنا التوطين لصرفها خلال الاشهر المقبلة".

وأكدت أن "الوزارة بدأت بإطلاق تمويل الموازنة التشغيلية"، لافتة إلى أن "جداول موازنة 2024 سترسل قريباً الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإرسالها الى البرلمان".

 وبحسب عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي شيروان دوبرداني فإن إقليم كردستان، قد لا يكون قادرا على تلبية شرط الراتب هذا الشهر، أي أن يكون لكل موظف حسابه المصرفي الخاص؛ لذلك فإن الحكومة العراقية سترسل رواتب الموظفين لهذا الشهر كما فعلت الشهر الماضي، ولكن وفقا لقائمة رواتب حكومة إقليم كردستان.

من جهتها، قالت نرمين معروف، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إن "وزيرة المالية العراقية أكدت في الاجتماع ارسال الرواتب لموظفي إقليم كردستان".

وأمرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الأربعاء الماضي، الحكومة في بغداد بدفع رواتب موظفي الإقليم مباشرة، بدون إرسالها إلى سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، في ظلّ تأخير في تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.

ويأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إثر دعوى تقدّم بها محامون وموظفون من السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، حيث يقيم معلمون إضراباً ويتظاهرون منذ أسابيع نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023.

ويأتي ذلك فيما كانت الحكومة الاتحادية وافقت في سبتمبر/أيلول على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان من أجل تسديد رواتب موظفيه، تدفع على ثلاث دفعات كلّ منها بقيمة 700 مليار دينار (حوالي 530 مليون دولار).

وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم الذي بثّه التلفزيون الرسمي، الحكومة في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".

وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة". وأضاف القاضي أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة "تنفيذ" القرار "دون الرجوع" إلى سلطات الإقليم.

ويلزم القرار كذلك أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.

وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات متأتية من صادراته النفطية. لكن منذ مارس 2023، توقفت تلك الصادرات نتيجةً لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كردستان.

وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان.

وبعد نحو عام من تعليقها، لا تزال الصادرات النفطية من إقليم كردستان متوقفة. لكن لا يزال الإقليم الذي يملك حدوداً مع سوريا وإيران وتركيا يتلقى إيرادات عدة منافذ حدودية تحت إدارته.