"حمس" الجزائرية تدفع بحسّاني للسباق الرئاسي

الجزائر - قررت حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في الجزائر والمعروفة اختصارا باسم "حمس" ترشيح رئيسها عبدالعالي حساني شريف للانتخابات الرئاسية المرتقبة المزمع إجراؤها في 7 سبتمبر/أيلول المقبل، فيما يستبعد أن يشكّل هذا الترشيح منافسة جدّية من جانب الحركة التي ظلت تتقلب بين معارضة شكلية للسلطة ودوران في فلكها.

ويأتي الإعلان عن ترشيح رئيس "حمس" للسباق الرئاسي في ختام دورة استثنائية لمجلس الشورى الوطني لها خصصت لبحث موقفها من الانتخابات الرئاسية.
وأرفقت التشكيلة السياسية الجزائرية بيانها بصورة لرئيسها وعليها عبارة "عبدالعالي حساني شريف... مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر 2024".

وفي بيان ثان أشارت الحركة إلى أنه بعد عرض ورقة تقدير الموقف التي أعدها المكتب التنفيذي الوطني والنقاش الحر والمسؤول قرر مجلس الشورى الوطني بالأغلبية الواسعة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وترشيح رئيس الحركة عبد العالي حساني شريف.
ودعت الحركة السلطة السياسية إلى اغتنام فرصة الانتخابات الرئاسية القادمة لفتح الآفاق السياسية والإعلامية وتعزيز الحريات بما يقوي الجبهة الداخلية والمسار الديمقراطي للجزائر.
كما دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تحمل مسؤوليتها في توفير البيئة الانتخابية الضامنة لنزاهة الانتخابات، بما يساهم في استرجاع ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
وتعتبر "حمس" فصيلا للإخوان المسلمين، كما أنها أكبر حزب إسلامي في البلاد، وللحركة حاليا 65 مقعدا من المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) من أصل 407 مقاعد، وهي بذلك أكبر تشكيلة سياسية معارضة في الجزائر.

وشهدت "حمس" خلال الأعوام الماضية انقسامات حادة تعمّقت قبيل انتخاب حساني في مارس/آذار 2023 رئيسا جديدا للحركة خلفا لرئيسها المنتهية ولايته عبدالرزاق مقري، إذ عارض تيار من قياداتها توريث القيادة لشخصية مقربة من مقري، بالإضافة إلى رفضه سياسة الارتماء في أحضان السلطة.

ولطالما تقلبت "حمس" بين الولاء والمعارضة، ضمن مساعيها لإظهار خروجها من جلباب جبهة الإنقاذ الوطني (الفيس) المحظورة والتي ينسب إليها المسؤولية عما يعرف بحقبة "العشرية السوداء "في تسعينات القرن الماضي والتي قتل فيها عشرات الآلاف من الجزائريين في مواجهة دموية عقب انتخابات فاز فيها الإسلاميون وألغى نتائجها الجيش.

ولم يفصل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في مسألة ترشحه، فيما تترقب الساحة السياسية قراره بهذا الخصوص في غضون أيام قليلة.
وأعلن حزب "حركة البناء الوطني" الجمعة نيته دعم تبون في حال ترشحه لولاية رئاسية ثانية، فيما أعلنت 4 أحزاب موالية للرئيس من بينها حركة البناء الخميس تشكيل ائتلاف مشترك بهدف دعم مرشح وطني مُجتمع عليه.
وتشمل الأحزاب الأخرى في هذا الائتلاف: حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقا)، الذي يُعد القوة الأولى في البرلمان بـ98 مقعداإضافة إلى التجمع الوطني الديمقراطي (موالاة) القوة الحزبية الثالثة بـ58 مقعدا وجبهة المستقبل (موالاة) القوة الحزبية الرابعة بـ48 مقعدا.
وسيستدعي تبون الهيئة الناخبة في 8 يونيو/حزيران المقبل استعدادا للرئاسيات التي قام بتبكير موعدها إلى سبتمبر، بعدما كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول 2024.