حاجة ألمانيا لليد العاملة تدفعها لتجنيس أعداد كبيرة من اللاجئين

برلين - قال مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الثلاثاء إن ألمانيا منحت الجنسية لعدد مرتفع غير مسبوق من الأفراد العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قفزة في عدد السوريين المؤهلين للحصول على جواز السفر بعد فرارهم من بلادهم قبل نحو 10 سنوات وإلى حاجة برلين لليد العاملة المؤهلة لتعزيز أكبر اقتصاد في أوروبا وأيضا بسبب شيخوخة المجتمع الألماني (عدد كبار السن سفوق بكثير عدد الشباب). 
وإجمالا جرى تجنيس نحو 200100 أجنبي العام الماضي، بزيادة 19 بالمئة عن العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيل عام 2000.
وجاء نحو 38 بالمئة من هؤلاء الحاصلين على الجنسية الألمانية من سوريا ثم من تركيا والعراق.
وقال المكتب "يرتبط العدد الكبير من حالات تجنيس السوريين بالتدفق الكبير لطالبي اللجوء السوريين بين عامي 2014 و2016 والذين يستوفون بشكل متزايد المتطلبات مثل المهارات اللغوية والحد الأدنى من مدة الإقامة". وفضلا عن ذلك، يجوز تجنيس الأزواج والقصر دون حد أدنى لفترة الإقامة.
ومتوسط عمر الحاصلين على الجنسية الألمانية حديثا هو 29.3 عام مقارنة بمتوسط 44.6 عام في إجمالي عدد السكان. ويقول كثير من خبراء الاقتصاد إن دمج المهاجرين الأصغر سنا في القوى العاملة سيساعد في معالجة مشكلة ارتفاع أعمار السكان في البلد صاحب أكبر اقتصاد في أوروبا.
ومن المصاعب التي تواجه اللاجئين السوريين في المانيا صعوبة اللغة وعدم القدرة على الاندماج في المجتمعات الغربية التي تتميز بثقافات مختلفة.
ومثل ملف اللاجئين السوريين تحديا كبيرا على السلطات الألمانية حيث تلوح بعض الأطراف داخل المانيا لضرورة إعادة عدد من اللاجئين عبر تشجيع العودة الطوعية.
وضغط ووزراء وأحزاب السنوات الماضية للدفع نحو إمكانية ترحيل السوريين مرتكبي الجرائم إلى سوريا وبالتحديد لما تعرف بالمنطقة الامنة.
وقالت الخارجية السورية في فبراير/شباط الماضي "ان سوريا لا تزال تشكل خطرا على العائدين أو المرحلين، وأن عودة آمنة للاجئين لا يمكن ضمانها مهما كان تصنيف الأفراد العائدين في أي منطقة في سوريا".
وسنة 2021 أكدت برلين وجود ما يقرب من 1.24 مليون لاجئ و233 ألف طالب لجوء على أراضيها مما يجعلها أكبر دولة مضيفة للاجئين في أوروبا.
وتدعم 8 دول أوروبية هي قبرص لنمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا إعادة اللاجئين السوريين رغم استمرار الحرب في سوريا ومع عودة الاستقرار في بعض المناطق.
واستغلت تركيا ملف اللاجئين السوريين لممارسة ضغوط على دول الاتحاد الأوروبي وعقد اتفاقية للهجرة حصبت على إثرها أنقرة على امتيازات هامة وعائدات مالية كبيرة.
وانخرطت تركيا بدعم وتمويل أوروبي في بعض الأنشطة لإعادة اللاجئين السوريين ضمن خطة الرئيس رجب طيب اردوغان لإعادة مليون لاجئ سوري.  وبدأت السلطات التركية العام الماضي العمل في مشروع بناء وحدات سكنية جديدة في شمال سوري