سجن قيادي بارز في النهضة في قضية وفاة نائب سابق

المنذر الونيسي يواجه اتهامات بالتورط في المعاملة غير الإنسانية بحق الجيلاني الدبوسي.

تونس - قرر القضاء التونسي سجن القيادي في حركة النهضة والرئيس السابق بالنيابة للحركة المنذر الونيسي في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي النائب فترة نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في سجنه وتعرضه لمعاملة غير إنسانية.
واثارت طريقة التعامل مع الملف الصحي للدبوسي في فترة حكم حركة النهضة وحلفائها "الترويكا" انتقادات حقوقية دولية.
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية محمد زيتونة الجمعة ان عدد الموقوفين على ذمة القضية وصل الى ثلاثة وذلك بعد ان تم اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق مسؤول طبي ومسؤول قضائي سابق وذلك من اجل تهم تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد.
وعبر سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي في فترة سابقة عن ارتياحه لطريقة التعامل السلطات مع الملف بعد أن تم تجاهله في العشرية الماضية.
وشدد على أن والده تعرض لأفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة من قبل كل من وزير العدل الاسبق نورالدين البحيري ووزير الصحة الأسبق عبداللطيف المكي والقيادي في النهضة الونيسي.
واكد انه بعد خروج البحيري من تولي وزارة العدل تواصلت مظلمة والده رغم الجهود التي بذلت للكشف عن الحقيقة لان وزارة العدل كانت تابعة لحركة النهضة في المنظومة السابقة.
واتهم حركة النهضة بالسيطرة على المرفق القضائي ما أدى للتغطية على الكثير من الملفات الخطيرة والحساسة لكن اتخاذ الرئيس قيس سعيد للاجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 حرر القضاة من الضغوط الحزبية وفتح المجال للنظر في العديد من الملفات.
والعام الماضي نددت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بعدم قيام الدّولة التونسية بالتحقيقات اللاّزمة للنظر في الإدانات التي تم توجيهها وتعلقت بطريقة التعامل مع الملف الصّحي للدبوسي.
وشددت في بيان ان النائب الاسبق كان ضحيّة "انتهاكات لحقوق الإنسان" حيث انتقدت ما اعتبرته تقاعس للدولة في حماية حياته باعتبار أنه كان تحت سلطتها.
وقالت اللجنة الأممية كان من واجب السّلطات التونسية القيام بتحقيقات معمّقة بخصوص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، وملاحقة المسؤولين عنها قضائيا.
ورغم هذه المعطيات والانتقادات تنفي حركة النهضة أي دور لها في تدهور الوضع الصحي للدبوسي فيما يؤكد المكي أن القضية مفتعلة لتشويهه.
وكانت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي أكدت مرات سابقة أنها ستعمل على تسوية الملف 
وفي سبتمبر/أيلول الماضي ألقت قوات الأمن التونسية القبض الونيسي ورئيس مجلس الشورى أعلى هيئة في الحركة عبد الكريم الهاروني في أعقاب تسريب تسجيل صوتي نسب للونيسي تضمن حديثا عن صراعات داخل الحركة وتمويلات خارجية غير مشروعة وترتيبات لانتقال سياسي في البلاد.