تركيا توقف رئيس بلدية كردي بذريعة دعم المتمردين

أنقرة - قالت وزارة الداخلية التركية إن الشرطة ألقت القبض على رئيس بلدية إقليم هكاري في جنوب شرق البلاد اليوم الاثنين للاشتباه في أنه على صلة بمسلحين أكراد، ليحل حاكم الإقليم محله بعد شهرين فقط من فوز رئيس البلدية بالمنصب في الانتخابات المحلية فيما تأتي الإقالة مجرد ذريعة للتضييق على الاكراد بعد هزيمة الحزب الحاكم.
ومنذ الانتخابات المحلية السابقة، اعتقلت تركيا رؤساء بلديات مؤيدين للأكراد وتم إقصاؤهم جميعا تقريبا من مناصبهم ليحل محلهم مسؤولون معينون من الحكومة، وذلك وسط اتهامات لهم بأنهم على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور.
وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس إن محمد صديق أكيس رئيس بلدية إقليم هكاري المتاخم لإيران والعراق متهم بأن له دورا قياديا في حزب العمال الكردستاني المسلح.
وذكر مصدر أمني أن فرقا من الشرطة فتشت مبنى بلدية هكاري وأبعدت أعضاء من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الموالي للأكراد الذي ينتمي إليه أكيس، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي.
ولم يتسن بعد الاتصال بأكيس ولا محاميه للتعليق، إلا أن حزبه من المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا بهذا الشأن. ونفى حزب أكيس قبل ذلك أي صلة بحزب العمال الكردستاني.
وقال الحزب في بيان بشأن اعتقال رئيس البلدية "إن الحكومة التي تهزمها إرادة الشعب في كل مرة، لجأت مرة أخرى إلى الطريقة التي تعرفها وهي الانقضاض على إرادة (الشعب) والقيام بانقلاب".
وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبر الانتخابات المحلية الأخيرة إلى الثأر للإهانة التي تعرض لها بهزيمة حزبه عام 2019 أمام رئيس البلدية المنتهية ولايته أكرم إمام أوغلو في العاصمة الاقتصادية للبلاد أحد أبرز معاقل حزبه لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم مني بهزيمة جديدة.
وقبل اجراء الانتخابات البلدية أظهرت استطلاعات للرأي أن الكثيرين من أكراد تركيا انحوا ولاءاتهم الحزبية جانبا ودعموا المنافس الأساسي لأردوغان في انتخابات بلدية إسطنبول في رسالة تشير لحجم العداء الكردي للرئيس التركي الحالي.
وتحالفت قوى المعارضة بما فيها القوى الكردية لهزيمة مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم فيما يواجه اردوغان معارضة متزايدة خاصة من قبل حزب الشعوب الديمقراطي.
والشهر الماضي أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن على عدد من السياسيين المؤيدين للأكراد تراوحت بين تسعة أعوام و42 عاما فيما يتعلق بأعمال الشغب الدامية التي اندلعت عام 2014.
وأدين كل من الزعيمين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسيكداغ حيث واجها اتهامات بتنظيم الاحتجاجات المناوئة لتواطؤ السلطات التركية مع تنظيم داعش والتحريض على العنف