سعيد ينتقد بطء انجاز المشاريع الحكومية

الرئيس التونسي يطالب خلال تدشين محطة لتحلية مياه البحر بتطوير مناهج العمل أمام المطالب والتظلم بخصوص انقطاع مياه الشرب.

تونس - عبر الرئيس التونسي قيس سعيد عن غضبه وعدم رضاه على مسار انجاز المشاريع الحكومية خاصة وأنها تستهلك الكثير من الوقت في خضم العديد من الاستحقاقات الهامة والتطلعات الشعبية الكبيرة وذلك خلال تدشين محطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس الاحد حيث يرى مراقبون ان موقف الرئيس مرتبط بالوعود التي قطعها لتحقيق إنجازات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ووفق بيان لمؤسسة الرئاسة قال سعيد "انه من غير المقبول ان يستهلك تنفيذ مشروع تحلية المياه بتونس كل هذا الوقت، اي أكثر من خمس سنوات".
وطالب "بضرورة تطوير مناهج العمل امام المطالب والتشكيات اليومية والتظلم بخصوص انقطاع مياه الشرب والنقص في التزويد بهذه المادة الحياتية بالنسبة للري وزراعة الاعلاف وتربية الماشية" مؤكدا على "الحاجة الى ايجاد حلول عاجلة في انتظار الاستراتيجية الوطنية للمياه لسنة 2035".
وحمل الرئيس التونسي جزءا من مسؤولية أزمة المياه للسياسات العالمية التي أدت للانحباس الحراري وكذلك المنظومة السابقة التي تجاهلت تحدي نقص المياه قائلا "نحن ضحايا السياسات العالمية التي ادت الى تغير المناخ والانحباس الحراري والتلوث، ولكن نحن ايضا ضحايا السياسات الداخلية المعتمدة على مدى عشرات السنوات، وهذه الأوضاع يجب ان تنتهي وان يتحمل كل مسؤوليته كاملة".
وشدد على أن "الوضع الحالي الذي وصلنا اليه في السنوات الاخيرة محير ويبعث على التساؤل" موضحا أن مشكل الماء في تونس قديم ولكنه زاد حد في السنوات الماضية بشكل لافت.
وتابع " بلادنا على غرار الدول الأخرى التي تشكو من انحباس الأمطار هي في الواقع ضحية لسياسات على المستوى العالمي لم تخترها ولم تكن أبدا من صانعيها، بل من ضحاياها".

وتحدث عن ضرورة انجاز المشاريع العاجلة والاساسية للشعب التونسي في ظل الازمات الاقتصادية والاجتماعية قائلا "هناك مشاريع من الضروري تحقيقها الآن وفي هذه الأيام وأن عددا كبيرا من المواطنين يشتكون من العطش بالنسبة إلى الماء الصالح للشراب والمواشي والزراعة".
وتحدث عن فشل الكثير من السياسات لتحقيق الامن الغذائي والمائي مضيفا " هناك سياسات لابد من مراجعتها، وأوضاع غير طبيعية على الاطلاق أدت إلى اغتيال الزراعة والمنتوجات الفلاحية وواحات قابس وواحات أخرى جراء الماء الذي لم يعد صالحا لا للشرب ولا للري مما تسبب في التلوث والأمراض".
وكشف عن الكثير من المشاريع والسياسات الخاطئة على غرار " الاستعانة بمشاريع ضارة بالبيئة وبالثروات الطبيعية كانت عدة بلدان افريقية رفضتها".
وشدد على أن " أن تونس تعاني فضلا عن الشح المائي والمرور بفترات جفاف كل ثلاث سنوات تقريبا في ظل الانحباس الحراري وتراجع الموارد وتزايد الاستهلاك، من سوء التصرف في الثورة المائية جراء عدم تعهد وصيانة البحيرات الجبلية والسدود وتعرض الأنابيب إلى الكسر على غرار ما حدث في الأيام الماضية بالضاحية الجنوبية للعاصمة."
ودعا لترشيد استهلاك المياه مطالبا بأن يكون عادلا وواضحا بالنسبة إلى كل المستهلكين في جميع المناطق.
وأشار الى المصاعب التي يعاني منها الفلاحون قائلا " أن قطاع تربية الماشية وزراعة الأعلاف يعاني بدوره جراء نقص المياه مما تسبب في ارتفاع أسعار الأعلاف واحتكارها من قبل عدد محدود من الأشخاص يتحكمون في السوق ليدفع المواطن والفلاح ثمن هذا الارتفاع المشط".
وختم حديثه قائلا "أنه في ظل استمرار احتكار الأعلاف رغم وجود ديوان للأعلاف فإن الدولة هي التي تتولى توزيع هذه المادة باعتبارها قضية شعب، ومن حق الفلاح أن تكون أسعارها في متناوله".
ويسعى الرئيس التونسي لتحقيق إنجازات فعلية ومواجهة العديد من المصاعب التي تعاني منها قطاعات واسعة من الشعب وعينه على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتستغل المعارضة الازمات الاقتصادية والاجتماعية لانتقاد سياسة الرئيس واتهامه بالفشل والعجز.