تونس على خطى تركيا في توظيف ورقة الهجرة

تونس - حث رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني الدول الأوروبية اليوم الأربعاء على زيادة مساعداتها المالية لدول مثل تونس لمعالجة التدفق الكبير للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أن المساعدات المقدمة لوقف الهجرة كانت ضعيفة.

وتشير انتقادات رئيس الحكومة إلى خطوة مماثلة كانت قد قطعتها تركيا في العام 2016 حين وظفت مخاوف الاتحاد الأوروبي من طوفان اللاجئين وطالبت الشركاء الأوروبيين بزيادة مخصصات مكافحة الهجرة من 3 إلى 6 مليارات دولار ضمن اتفاق وقعته في مارس/آذار من العام ذاته.

وتعاني تونس بالفعل من أزمة مالية طاحنة وهي في غنى عن تحمل أي أعباء إضافية وتسعى لتحسين أي اتفاق هجرة مع الجانب الأوروبي بما يخفف عنها تلك الأعباء وبما يخدم مصالحها، فيما سبق أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده التي تبذل جهودا كبيرة في مكافحة الهجرة غير النظامية وفي تدفق آلاف اللاجئين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، لن تكون شرطي لأي دولة.

وتشهد البلاد أزمة هجرة متفاقمة مع تدفق عشرات الآلاف المهاجرين لركوب قوارب متهالكة من الشواطئ التونسية نحو السواحل الأوروبية في رحلات محفوفة بالمخاطر بحثا عن فرص أفضل.

ويتركز آلاف المهاجرين الآن في بلدات مثل العامرة وجبنيانة قرب صفاقس جنوب البلاد التي أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط على أمل حياة أفضل في أوروبا.

وأثار ذلك احتجاجات سكان المنطقة لتزيد الضغط على الحكومة، التي تكافح من أجل حل العديد من المشاكل الاجتماعية الأخرى القائمة بالفعل.

وقال رئيس الوزراء التونسي خلال مؤتمر حول الهجرة في طرابلس "يجب تقديم المزيد من المساعدة لدول مثل تونس، فالمساعدات المقدمة غير كافية لمعالجة المشكلة"، مضيفا أن تونس تعالج المشكلة على حساب ماليتها العامة وقال إن هناك مدنا استوعبت المهاجرين أكثر من طاقتها.

وصرف الاتحاد الأوروبي هذا العام 150 مليون يورو لتونس لدعم الميزانية لتحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية، في إطار اتفاق مع البلاد يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووقعت تونس والتكتل في يوليو/تموز 2023 اتفاق شراكة استراتيجية يهدف إلى مكافحة الهجرة، من خلال تعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل.

وتنص الاتفاقية على دعم تونس في العديد من القطاعات من بينها التجارة والزراعة والطاقة والانتقال الرقمي، فضلا عن توفير فرص للشباب للدراس والتدرب والعمل.

وكان موقف الرئيس التونسي قيس سعيد،  طيلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، واضحا برفضه أن تتحول بلاده إلى شرطي حدود، فيما شدد على ضرورة تنفيذ كامل بنود الاتفاقية، رافضا الاقتصار على المحاور المتعلقة بكبح تدفق المهاجرين.

وتضغط الحكومة التونسية من أجل انتزاع مكاسب مالية تساعد في تعزيز قدرات قواتها الأمنية في مكافحة الهجرة السرية، بينما يٌعتقد أن الجانب الأوروبي لا يبذل ما يكفي لمساعدة الدول التي تعتبر نقاط عبور إلى أراضيها ويبحث عن حلول من تلك البلدان التي تعاني أزمات اجتماعية ومالية بينما هو مطالب بمعالجة جذور الأزمة ومسبباتها.

بدوره قال رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة إنه قد تم إنفاق الأموال منذ عشر أو خمسين سنة على هذه المشكلة، ولم يتم حلها، مضيفا أن "هذه الأموال يجب أن تصرف في بلدان الانطلاق وليس في مراكز الاعتقال سواء في ليبيا أو أوروبا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيانات صدرت في مايو/أيار، إنه اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2024، كان هناك أكثر من 706 آلاف مهاجر في ليبيا، وقال وزير الداخلية الليبي عماد طرابلسي إن ليبيا تستضيف 2.5 مليون لاجئ.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن المشكلة لا يمكن حلها إلا إذا ذهبنا إلى بلدان المنشأ، مضيفة "الآن لدينا مشكلة في أوروبا بشأن مصادر الطاقة".

وأضافت أن أفريقيا كلها، وشمال أفريقيا، لديها إمكانات إنتاج ضخمة للطاقة لنفسها بشكل رئيسي، ولكن يمكنها أيضا التصدير.