هجمات البحر الأحمر تهبط بايرادات قناة السويس بنحو الربع

القاهرة - انخفضت الإيرادات السنوية لقناة السويس المصرية بواقع الربع تقريبا في العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران مع تحول بعض شركات الشحن إلى مسارات ملاحية بديلة لتجنب هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في البحر الأحمر. في الوقت الذي تئن فيه القاهرة تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة في السنوات الأخيرة.
وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية في بيان اليوم الخميس إن إيرادات القناة تراجعت إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 مقابل 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023. كما انخفض معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في العام المالي 2023-2024 من 25911 سفينة في العام المالي السابق له.
وتعدّ قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في مصر. وحاولت السلطات في السنوات القليلة الماضية زيادة إيراداتها بطرق شملت توسعتها في عام 2015.
وتلقي تبعات أزمة البحر الأحمر بظلال ثقيلة على اقتصاد مصر بشكل غير مباشر، بعد أن اضطرت شركات شحن عالمية كبرى الى تعليق استخدام جميع سفنها للطرق التي تمر عبر البحر الأحمر، بسبب دواعي أمنية. في الوقت الذي تواصل فيه جماعة الحوثي مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر والمحيط الهندي منذ نوفمبر/تشرين الثاني لإظهار التضامن مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في الحرب مع إسرائيل.
وكان البنك المركزي المصري قد أفاد في وقت سابق باتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 17.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023 - 2024 مقارنة مع 5.3 مليارات في الفترة ذاتها قبل عام، مع انخفاض صادرات النفط من 7.2 مليارات دولار إلى 4.6 مليار.
وأضاف أن واردات المنتجات النفطية ارتفعت الى 1.5 مليار دولار وواردات الغاز الطبيعي 268.2 مليون دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار، في وقت تلجأ فيه مصر إلى قطع الكهرباء على نحو متكرر جراء ارتفاع الاستهلاك وسط موجات من الطقس شديد الحرارة. في حين انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 5.8 مليارات دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار 2023 - 2024 مقارنة مع 6.2 مليارات دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت ثلاثة أمثال إلى نحو 23.7 مليار دولار من 7.9 مليارات دولار قبل عام، كما انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 14.5 مليار دولار من 17.5 مليارات دولار، بينما شهدت إيرادات السياحة زيادة طفيفة إلى 10.9 مليارات دولار من 10.3 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها قبل عام. ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو/تموز وينتهي في 30 يونيو/حزيران.
وتئن مصر تحت وطأة ازمة اقتصادية ومالية خانقة تفاقمت بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي لا تزال متواصلة ما أثر سلبا على قطاعات هامة توفر إيرادات من العملة الصعبة مثل السياحة وقناة السويس.
كما تعاني شح السيولة، في وقت تواجه فيه معضلة ارتفاع ديونها الخارجية في الأعوام الثمانية الماضية إلى أربعة أمثاله للمساهمة في تمويل بناء عاصمة جديدة وتشييد بنية تحتية وشراء أسلحة ودعم عملة مبالغ في تقدير قيمتها رغم القروض والمساعدات والاستثمارات المقدمة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد الأوروبي وكذلك من دول الخليج.
وقررت الحكومة المصرية الترفيع في بعض الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمحروقات والأدوية. وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة انه لا سبيل لدى الدولة سوى تعديل بعض هذه الخدمات لسد الفجوة الموجودة.