مطالب حقوقية للافراج عن موظف سابق في لجنة تنظيم مونديال قطر

الدوحة - دعت منظمات حقوقية الدوحة الأربعاء إلى إطلاق سراح موظف سابق في اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر 2022، بعدما قالت هيئة أممية إنه حُرم من الحق في محاكمة عادلة.
وفي العام 2021 حُكم على الأردني عبد الله إبحيص (38 عاماً) المتخصّص في العلاقات العامة، بداية بالسجن لمدة خمسة أعوام بعدة تهم، من بينها إساءة استخدام الأموال العامة والرشوة، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف حكماً لثلاث سنوات.
ويصرّ الأردني على أن اعترافه انتُزع منه بالإكراه، وأن التهم وجّهت إليه بعدما انتقد طريقة التعامل مع إضراب للعمال المهاجرين في قطر.
لكن مسؤولين قطريين أكدوا سابقاً أن القضية "اتبعت جميع الإجراءات والبروتوكولات القانونية المناسبة" وأن إبحيص أُدين على أساس "أدلة قوية وذات مصداقية".
ودعت منظمات "فير سكوير" والعفو الدوليّة و"هيومن رايتس ووتش" الأربعاء السلطات القطريّة إلى أن "تفرج فوراً" عن إبحيص، قائلة إن لجنة تابعة للأمم المتحدة خلُصت إلى أنّه "محتجز تعسفاً منذ قرابة ثلاث سنوات".
واستشهدت المنظمات بتقرير مؤرخ من أيار/مايو وصادر في بداية تموز/يوليو عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي أشار إلى "غياب أي سند قانوني" لاحتجاز إبحيص، داعياً إلى الإفراج عنه.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه من المقرّر إطلاق سراح المسؤول الاردني في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لكن بما أنّ المحكمة فرضت عليه غرامة بالإضافة إلى السَّجن، فيُمكن تمديد العقوبة إلى نيسان/أبريل 2025 إذا لم يتمكن من الدفع.
وحين صدور الحكم بحقه، اعتبرت اللجنة المنظمة لكأس العالم أن "مزاعم السيد إبحيص بعد إدانته بأن اللجنة العليا للمشاريع والارث تآمرت ضده بسبب آرائه بشأن العمال المهاجرين سخيفة وتشهيرية وكاذبة".
وإنجاز نجاح دورة المونديال السابقة نغصته قضايا حقوقية لا يبدو أنها ستنتهي مع تعرض الإمارة الخليجية الغنية بالغاز لانتقادات عنيفة قبل المونديال وأثنائه بينما يتوقع أن تستمر لاحقا مع بقاء ملف تعويض الضحايا من العمال في المنشآت الرياضية معلقا وسط رفض قطري للانخراط في هذه الآلية رغم الضغوط الدولية.
ولا تنكر الدوحة وقوع انتهاكات حقوقية لكنها تعتبر أن هناك حملة موجهة ضدّها لأسباب أبعد من مجرد حوادث عمل، مؤكدة على ما أنجزته من تحسينات في سوق العمل وهو أمر قالت إنه لم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه في حين كانت جهات دولية بعينها تركز على أحداث حقوقية جانبية لا تخلو من التضخيم.