ليبيا تنفي اجراء مفاوضات لتزويد نيجريا بالنفط الخام

طرابلس - نفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الأحد إجراء أي مفاوضات لتوريد النفط الخام لمصفاة في نيجيريا ردا على معطيات تم تداولها بشأن هذا التعاون بينما يبحث الجانب النيجري عن تعويض اضطراب الامدادات المحلية بسبب الحرب ضد جماعة بوكو حرام والتدهور الأمني في شمال البلاد.
وكان مسؤول تنفيذي كبير في مصفاة دانغوتي النيجيرية أشار الأسبوع الماضي بأن الشركة تجري محادثات مع ليبيا لتوريد إمدادات الخام للمصفاة التي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل يوميا.
ونفت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان على منصة إكس "تفاوضها أو خوضها لأي محادثات تتعلق بتوريد النفط الخام لمصفاة نفطية في دولة نيجيريا" مضيفة أنها "ملتزمة بعقودها مع شركائها الدوليين وتلتزم بالآلية القانونية لبيع الخامات الليبية من النفط وأنها لا تعمل بآلية البيع الفوري".
وتابعت أن "عملية تحديد أسعار الخامات تتم عبر لجنة من الخبراء ويتم اعتمادها من قبل المؤسسة ووزارة النفط والغاز".

ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام 1.28 مليون برميل يوميا، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.
والمصفاة التي بناها أليكو دانغوتي أغنى رجل في أفريقيا على مشارف لاغوس بتكلفة 20 مليار دولار هي الأكبر في أفريقيا، وكان الهدف من تأسيسها إنهاء اعتماد نيجيريا على الوقود المستورد بسبب عدم كفاية طاقة التكرير.
ومنذ بداية تشغيل المصفاة في يناير/كانون الثاني، لم تتمكن من الحصول على إمدادات كافية من النفط الخام من نيجيريا، التي تعاني من السرقة وتخريب خطوط الأنابيب وقلة الاستثمار على الرغم من كونها أكبر منتج للنفط في أفريقيا.
ولجأت إلى استيراد النفط الخام من مصادر بعيدة مثل البرازيل والولايات المتحدة.
وأفاد متعاملون وبيانات شحن بأن المصفاة تعمل على زيادة صادرات زيت الغاز إلى غرب أفريقيا، لتنتزع حصة سوقية من مصافي أوروبا.
وفي مايو/أيار الماضي انطلقت عملية المسح البري لمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري بشكل رسمي وفق ما أكدت شركة " ايتافات" في موقعها على "لينكد اين" وذلك خلال اجتماع عقد مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ومؤسسة النفط الوطنية النيجيرية.
ويمر خط الغاز عبر دول نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وانتهاء بالمغرب. ومثل الشق الأمني من ابرز التحديات لانجاز المشروع بالطريقة المثلى.
وواجهت نيجيريا العديد من المخاطر الأمنية مع تصاعد خطر تنظيم بوكو حرام حيث نفذ هذا التنظيم العديد من الهجمات الدموية شمال البلاد وهدد قطاع النفط والغاز بشكل كبير.
وتطبق نيجيريا برنامجا حكوميا يطلق عليه “عملية الممر الآمن” يهدف إلى تأهيل جهاديين سابقين، وتعتبر البرنامج حافزا للمقاتلين للتخلي عن السلاح.