فرنسا تلمّح لتورّط اليسار المتطرف في تخريب متعلق بالأولمبياد

باريس - قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن باريس تميل إلى الاشتباه في أن يكون متطرفون من أقصى اليسار وراء التخريب الذي استهدف الأسبوع الماضي شبكة السكك الحديدية التي تشغلها الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.
واستهدف مخربون شبكة القطارات الفرنسية فائقة السرعة قبيل فجر يوم الجمعة بمهاجمة محطات فرعية للإشارات وكابلات عند نقاط حرجة، مما تسبب في فوضى بحركة القطارات.
وأفاد دارمانان لتلفزيون فرنسا 2 "حددنا هويات عدة أشخاص"، وذلك في إطار ملاحقة المخربين، مضيفا أن أسلوبهم يحمل بصمات متطرفي أقصى اليسار، من دون أن يقدم أمثلة.
وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية أن ناشطاً ينتمي الى اليسار المتطرف أوقف الأحد في موقع يعود الى الشركة الوطنية لسكك الحديد "اس ان سي اف" في شمال غرب البلاد.
وأوضح أنه عثر في حوزة المشتبه به على مفاتيح لمراكز تقنية للشركة ومنشورات مرتبطة باليسار المتطرف، مشيرا الى أنه بات قيد التوقيف الاحتياطي في روين.
وقال وزير النقل باتريس فيرغريت إن جميع القطارات عادت إلى العمل بحلول صباح اليوم الاثنين بعدما عملت مختلف الفرق بلا انقطاع خلال مطلع الأسبوع من أجل إصلاح الأضرار.
وأوضح أن الهجمات تسببت إجمالا في اضطرابات لحركة تنقل 800 ألف شخص، منهم 100 ألف تعين إلغاء رحلاتهم، مشيرا إلى أن التكلفة التي ستتكبدها الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية ستكون ضخمة.
وأكد وزير النقل وضع إمكانات ضخمة منذ الهجوم لتعزيز مراقبة شبكة السكك الحديد البالغ طولها 28 ألف كيلومتر مع وضع ألف من العاملين في الصيانة و250 من العاملين في الأمن التابعين لشركة السكك الحديد الوطنية في حال تأهب حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى 50 مسيرة ومروحيات لقوات الدرك.
وقبل ساعات من حفل افتتاح الألعاب الأولمبية يوم الجمعة الماضي، وقعت أعمال تخريب شملت هجمات وحرقا في شبكة السكك الحديد العالية السرعة، وتسببت في شلّ حركة السفر إلى باريس من مختلف أنحاء فرنسا وأوروبا. وأدان المسؤولون الفرنسيون هذه الهجمات، ووصفوها "بالأعمال الإجرامية".
وفاقمت الهجمات المنسقة على الشبكة شعورا بالقلق لدى السلطات الفرنسية التي رصدت قوات أمنية هائلة لتأمين فعاليات الافتتاح واتخذت إجراءات أمنية إضافية لمنع وقوع أعمال تخريبية جديدة.
وفتح المدّعون في باريس تحقيقا في الحادثة، وتعد عملية التخريب جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن مدة تراوح بين 10 إلى 20 عاما.