زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات ترهق المصريين

القاهرة – أعلنت السلطات المصرية، رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات بداية من صباح الخميس 1 أغسطس/آب، بنسبة تتراوح بين 17 و33.3 بالمئة، على خلفية زيادة أسعار منتجات الوقود في البلاد قبل أيام، في اجراء اعتبره المصريون قاسيا وأثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفعت مصر قبل أسبوع أسعار الوقود المحلية بما يصل إلى 15 بالمئة للمرة الثانية خلال عام 2024. وبحسب صحيفة "المصري اليوم" المحلية، قررت السلطات زيادة سعر التذكرة المخصصة لفئة 9 محطات، من 6 جنيهات (0.12 دولار) إلى 8 جنيهات (0.16 دولار)، وسعر تذكرة فئة 10 حتى 16 محطة، إلى 10 جنيهات (0.21 دولار) بدلا من 8.

كذلك، ارتفعت سعر تذكرة فئة 17 حتى 23 محطة إلى 15 جنيها (0.31 دولار) بدلا من 12 جنيها (0.25 دولار)، والتذكرة لأكثر من 23 محطة 20 جنيها (0.41 دولار) بدلا من 15 جنيها (0.31 دولار).

بينما طبقت الزيادة الأكبر بالأسعار على تذاكر ذوي الهمم، حيث تقرر رفع سعرها من 50 قرشا إلى 5 جنيهات، وهو سعر موحد لمختلف فئات التذاكر.

كما قررت الحكومة زيادة أسعار تذاكر القطارات بشكل متزامن، إذ نقلت صحيفة "الشروق" عن مصدر في هيئة السكك الحديدية قوله إنه تقرر زيادة أسعار تذاكر قطارات الضواحي و"تحيا مصر" (الأرخص في مصر) بنسبة 25 بالمئة.

وأضاف المصدر أنه تقرر زيادة سعر تذكرة الدرجة الأولى لقطار "التالجو" بقيمة 50 جنيها، لتصبح 275 جنيها (5.66 دولار) بدلا من 225 جنيها (4.63 دولار)، وتذكرة الدرجة الثانية بقيمة 25 جنيها لتصبح 175 جنيها (3.60 دولار) بدلا من 150 جنيها (3.09 دولار) لخط الوجه البحري.

فيما تقرر تثبيت أسعار تذاكر قطار "التالجو" للدرجتين الأولى والثانية على خطوط وجه قبلي عند ذات المستوى.

وأشار المصدر لذات الصحيفة إلى أنه تقرر زيادة أسعار تذاكر القطارات الإسبانية والفرنسية والـ" في .آي.بي" وكذلك القطارات الروسية المكيفة وذات التهوية بالدرجة الثالثة بنسبة 12.5 بالمئة.
وانتشر خبر الزيادة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط استياء من المواطنين من ارتفاع الأسعار الذي طال كل شيء وأرهق المواطن، وجاء في تعليق:

وتهكم آخرون على مسيرة التطوير التي كلفت المصريين فاتورة كبيرة:

وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، كما من المتوقع أن تواصل رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، حسب ما قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع قبل الماضي.

ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول قبل أسبوع، فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80، نحو 12.25 جنيها (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92، 13.75 جنيها، وبنزين 95، 15 جنيها.

أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما فشهد زيادة أكبر، إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيها (0.24 دولار) من 10 جنيهات.

وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
 والثلاثاء، أعلن صندوق النقد الدولي، عن استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، بموجب أحدث برنامج قرض مدته 46 شهرا لمصر، والذي وافق عليه في 2022، وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي.

وفي بيان له نقل الصندوق عن نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه قولها "استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع".

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، سجل معدل التضخم في يونيو/حزيران الماضي 27.5 بالمئة مقابل 28.1 بالمئة خلال مايو/ أيار السابق له.

وأرقام التضخم المسجلة في يونيو/حزيران تعتبر الأدنى منذ يناير/ كانون الثاني الفائت، وتجاوزت أكثر من 35 بالمئة في فبراير/ شباط 2024، قبل أن تشهد رحلة تراجع منذ مارس/ آذار.

ويأتي تراجع التضخم في مصر على الرغم من تعويم الجنيه المصري في 6 مارس/آذار الماضي، ليستقر سعره قرب 48 جنيها لكل دولار، من 31 جنيها سابقا. إلا أن انتعاش السوق الموازية للعملة، كانت سببا رئيسا في ارتفاعات التضخم، بسبب لجوء المستوردين للحصول على حاجتهم من النقد الأجنبي لتغطية كلفة الواردات.

ووصل الدولار في بعض الأحيان بالسوق الموازية مستوى 70 جنيها، ما يعني أن فرق سعر الصرف مع السوق الرسمية البالغ قبل التعويم 31 جنيها كان يتحمله المستهلك النهائي للسلع المستوردة.

ومنذ تعويم الجنيه، بدأ الدولار يتدفق على مصر، على شكل استثمارات أجنبية ومنح مالية وقروض سواء من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. وتجاوز إجمالي المبالغ المقومة بالدولار، التي دخلت البلاد منذ التعويم حاجز 40 مليار دولار، بحسب بيانات حكومية رسمية.

وأدت وفرة الدولار إلى إنهاء وجود السوق الموازية للعملة، ومعها توقف توجه التجار للحصول على الدولار من قنوات غير القطاع المصرفي، نتج عنه تراجع أسعار السلع.

ويأتي هبوط التضخم في مصر كذلك، على الرغم من رفع أسعار الخبز المدعم بنسبة 300 بالمئة اعتبارا من مطلع يونيو/حزيران الماضي إلى 20 قرشا للرغيف مقارنة مع 5 قروش سابقا.

وبحسب تحليلات بنوك استثمار عالمية ومحللين في بورصة مصر، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر مجدداً بدءاً من أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول المقبلين، في حال أعلنت الحكومة زيادات في أسعار الوقود والكهرباء تباعاً.