سعيد يقيل رئيس الحكومة قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية

تونس - أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الوزراء أحمد الحشاني وقرر تكليف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري برئاسة الحكومة وفق قالت الرئاسة التونسية في بيان في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء فيما أتي القرار قبل نحو شهرين من اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول.
وكان جرى تعيين الحشاني في المنصب في أغسطس/آب من العام الماضي خلفا لنجلاء بودن. وقبل ساعات قليلة من إقالته، قال رئيس الحكومة في رسالة بالفيديو إن الحكومة أحرزت تقدما في عدد من القضايا على الرغم من التحديات العالمية بما في ذلك تأمين احتياجات البلاد من الغذاء والطاقة.

وتحدث عن مساعي الحكومة لإنجاح الموسم الفلاحي في ظل الشح المائي مشيرا الى مراجعة مجلة المياه.
ولمواجهة أزمة المياه التي أرقت التونسيين هذا الموسم الصيفي قال إن محطة لتحلية مياه البحر ثالثة ستدخل حيز التشغيل مع نهاية السنة الحالية بعد تشغيل محطتين مماثلتين هذا السنة.
وتأتي الإقالة وسط استياء شعبي من أزمة الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء في العديد من المناطق حيث تشهد تونس ازمة اقتصادية ومالية كبيرة. وبينما تقول الحكومة إن البلاد تعاني من جفاف مستمر أدى إلى اعتماد نظام حصص في توزيع المياه، يرى سعيد أن انقطاعات المياه مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية. ويقول إن السدود ممتلئة. وتقول وزارة الفلاحة من جانبها إن نسبة امتلاء السدود حرجة للغاية ووصلت إلى 25 في المئة.

وكشف الحشاني كذلك عن مشروع مجلة الصرف وقانون الشيكات وأشار الى مشاريع الطاقة المتجددة وغيرها من الملفات الهامة ليفاجأ التونسيون بقرار اقالته.
 

وعرف عن رئيس الحكومة المقال غياب الكاريزما وعدم امتلاكه قدرات خطابية إضافة لتجنبه التصريح لوسائل الاعلام الخاصة او الحكومية لكنه كان مؤيدا لخطوات الرئيس في العديد من الملفات بما فيها الملف الاقتصادي.
وفي المقابل يعتبر رئيس الحكومة المكلف شخصية غير معروفة كثيرا للرأي العام حيث تولى حقيبة الشؤون الإجتماعية في مايو/ايار الماضي خلفا لمالك الزاهي ضمن تعديل جزئي على الحكومة أجراه قيس سعيّد.
كما شغل وهو من مواليد 1974 عدة مناصب في السابق على غرار رئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض وكذلك منصب الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وأعلن سعيد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول في مواجهة عدد من المرشحين اغلبهم غير معروف للرأي العام في حين رفض ترشح عدد اخر بسبب نقص ملفهم من الوثائق المطلوبة على غرار وثيقة السجل العدلي أو ما يعرف ببطاقة عدد 3.