السلطة الفلسطينية تدفع سبعين بالمئة من رواتب موظفيها

رام الله - قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع اليوم الخميس سبعين بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو/حزيران وذلك وسط استمرار أزمتها المالية وقطع إسرائيل جزء من أموال المقاصة فيما ألغت الدولة العبرية اتفاقا تُحول بموجبه الأموال إلى النرويج.
وذكرت الوزارة في بيان أن "رواتب الموظفين عن شهر حزيران/يونيو ستصرف مساء اليوم الخميس على الصراف الآلي والأحد في البنوك بنسبة لا تقل عن 70 في المئة وبحد أدناه 3000 شيكل (نحو 795 دولارا)".
وأضافت "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 50 في المئة من الموظفين راتبهم كاملا، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3000 شيقل" متابعة أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي ما يكشف هيمنة الدولة العبرية على كل مناحي الحياة في الضفة.
وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى ستة مليارات شيقل.
وأمرت وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الشهر الجاري بمصادرة 26 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية بزعم دعمها للعمليات ضد الإسرائيليين.
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأُسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
ولم توضح وزارة المالية الفلسطينية في بيانها كيف تمكنت من جمع هذا المبلغ الذي مكَنها من دفع سبعين في المئة من رواتب موظفيها.
وقررت إسرائيل إلغاء اتفاق تُحول بموجبه أموال المقاصة إلى النرويج، ردا على اعترافها بالدولة الفلسطينية.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الخارجية النرويجية أنها ستتكفل بتسليم أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت تل أبيب تحويلها للسلطة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.