العراق يظهر حزما في التعامل مع مهاجمي القواعد الأميركية

بغداد – أعلنت السلطات العراقية الخميس، اعتقال خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في استهداف قاعدة عسكرية تضم قوات أميركية، ما أسفر عن إصابة سبعة أميركيين، إذ أن الهجوم جاء بعد تأكيدات رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على أن يكون للعراق دور مهم في تهدئة حالة التشنج العامة في المنطقة، لذلك تشكل الحادثة تحديا واضحا لإدارتها لمجريات الأمور خاصة على صعيد الشق العسكري.

وأفادت خلية الإعلام الأمني ضمن قيادة العمليات المشتركة بأنه "من خلال التحقيقات القانونية المعمّقة والاستماع إلى أقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية، تمّ إلقاء القبض على خمسة من المتورطين المشاركين بهذا الفعل غير القانوني".

ولم يذكر البيان معلومات عن الموقوفين وما إذا كانوا يرتبطون بجهة معينة. لكن قيادة العمليات المشتركة، قالت الثلاثاء، أنها توصلت الى معلومات وصفتها بـ"المهمة" بشأن هوية منفذي الهجوم على قاعدة "عين الأسد" غربي العراق لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.

واستهدف صاروخان، الإثنين، قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب العراق، ما أسفر عن إصابة "خمسة عناصر أميركيين ومتعاقدان أميركيان"، وفق ما أفاد مسؤول في البنتاغون.

وكشف مصدر أمني مطلع أن عملية استهداف قاعدة عين الاسد كان معداً لها بـ5 صواريخ كانت محملة على منصة الإطلاق على المحمولة على العجلة لكن المنصة فشلت بإطلاق الصواريخ البقية.

وحمّلت واشنطن مسؤولية الهجوم لإحدى الفصائل العراقية الموالية لإيران، والتي كانت تبنت قبل أشهر عشرات الهجمات ضد القوات الأميركية دعماً للفلسطينيين، في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

وقد تراجعت وتيرة تلك الضربات بشكل كبير منذ بداية عام 2024، إلا أن قاعدة عين الأسد تعرضت لثلاث هجمات في الآونة الأخيرة. وسبق هجوم الإثنين اعتداءان في 16 و25 يوليو.

وأتى الهجوم الصاروخي الأخير مع تزايد المخاوف من اتساع النزاع في المنطقة بعد تأكيد إيران وحلفائها عزمهم الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران بعملية منسوبة لإسرائيل، واغتيال القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر بضربة إسرائيلية قرب بيروت.

كما أتى الهجوم الأخير على قاعدة عين الأسد بعد نحو أسبوع على شنّ القوات الأميركية غارة جوية على مقاتلين عراقيين موالين لايران، أسفرت عن مقتل أربعة منهم في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، وفق السلطات العراقية.

وشددت الحكومة في بغداد على رفضها "رفضاً قاطعاً أي اعتداء من داخل العراق أو خارجه، على الأراضي والمصالح والأهداف العراقية".

وأكدت على رفض الأعمال والممارسات المتهوّرة التي تستهدف القواعد العراقية، والبعثات الدبلوماسية، وأماكن تواجد مستشاري التحالف الدولي، وكل ما من شأنه رفع التوتر في المنطقة، أو جر العراق الى أوضاع وتداعيات خطيرة".

وبالتوازي مع مساعي السلطات العراقية لردع الهجمات على القواعد الأميركية من داخل البلاد، تتخذ احتياطات أمنية مشددة على الحدود مع سوريا، حيث أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية الخميس، أن فرق العمل العسكرية في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار تنفذ عمليات وقائية واسعة بإشراف قادة عسكريين وبإسناد الطيران الحربي العراقي لضبط الحدود ومنع أي تصعيد. التسلل من الأراضي السورية.

وجاء في بيان لقيادة العمليات المشتركة أن "هذه العمليات تتم تحت إشراف قيادة القوات البرية وبالتنسيق الكامل مع قيادة قوات الحدود… لمواجهة أي تحديات ومنع أي عمليات تسلل".

ويخشى العراق من دخول المئات من عناصر تنظيم داعش إلى الأراضي العراقية بعد إطلاق سراح نحو 1200 عنصر من تنظيم داعش مؤخراً من السجون التي تراقبها قوات سوريا الديمقراطية.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن ناقش مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، آخر التطورات الساخنة التي تشهدها المنطقة.

وشدد بلينكن على أهمية اتخاذ كافة الأطراف خطوات لتهدئة التوترات الإقليمية، وتجنب المزيد من التصعيد وتعزيز الاستقرار، وأكد بحسب بيان للخارجية الأميركية على "التزام الولايات المتحدة بعملية اللجنة العسكرية العليا الأميركية العراقية الرامية إلى تحديد كيفية تحول المهمة العسكرية الخاصة بالتحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق، وتوقيت هذا التحول، وأهمية حماية القوات فيما نعمل على تحقيق ذلك".

وقبل الاتصال بعشرة أيام عقد مسؤولون عراقيون وأميركيون اجتماعا أمنيا في واشنطن، بشأن مستقبل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في 26 من يوليو/تموز الماضي إن "الوفود توصلت إلى تفاهم بشأن مفهوم مرحلة جديدة من العلاقات الأمنية الثنائية"، مضيفة أن ذلك سيشمل "التعاون من خلال ضباط الاتصال والتدريب وبرامج التعاون الأمني ​​التقليدية".

كما نشرت وكالة الأنباء العراقية نص البيان المشترك بين العراق والولايات المتحدة بشأن "التعاون الأمني"، وكان لافتا فيه تأكيد المسؤولين العراقيين على التزامهم المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف.