سعيد يدعو لليقظة الأمنية قبل الاستحقاق الرئاسي

تونس - بحث الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين في قصر قرطاج مع كل من خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، وزير الدولة للشؤون الامنية الوضع الأمني العام في البلاد قبل أقل من شهرين من اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأكّد مجدّدا على ضرورة مزيد اليقظة خاصة في هذه الفترة التي مازال الذين أفسدوا وخرّبوا يلهثون وراء سراب العودة إلى الوراء في إشارة الى التحضيرات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

وتحذيرات سعيد ليست بالجديدة ما سيقلل من أهميتها ولن يضعها التونسيون على محمل الجد حتى ولو أن هنالك تهديدات فعلية.
كما تم التعرّض خلال هذا اللقاء إلى الحركة في سلك الولاة حيث شدد الرئيس في هذا الإطار "على أن يكون الاختيار بناء على الولاء لتونس وحدها وعلى أن يتحمّل كل مسؤول جهوي أو محلّي مسؤولياته كاملة وأن يسعى إلى إيجاد الحلول في إطار سياسة الدولة وفي إطار احترام كامل للقانون، وألا يجعل بينه وبين المواطنين حواجز وأبوابا، وألا يجد المواطنون سوى عنوانا واحدا يلجؤون إليه وهو رئاسة الجمهورية."
وملف الولاة والمسؤولين المحليين من الملفات الحساسة خاصة وان دورهم هام في الاستحقاقات الانتخابية فيما اقال الرئيس عددا منهم في الآونة الأخيرة.
كما بحث الرئيس في لقائه مع رئيس الحكومة كمال المدوري بقصر قرطاج مساء الاثنين "جملة من المحاور في مقدّمتها ضمان السير العادي لدواليب الدولة وعدم التردّد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ أي مسؤول لا يتحمّل المسؤوليات المحمولة عليه قانونا".
وأكّد وفق بيان من مؤسسة الرئاسة "أن لكلّ مواطن الحق في أن يكون له موقف وفكر، ولكنّ واجب الحياد وواجب التحفظ يفرضان عليه إذا كان في أي موقع داخل الإدارة أن يعامل جميع منظوريها على قدم المساواة".
ويعتقد خبراء أن حيادة الإدارة ضروري جدا لإنجاح الاستحقاق الانتخابي وجميع الاستحقاقات في البلاد.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس السبت قبول ثلاثة مرشحين أوليا من بينهم سعيّد في حين استبعد البقية.
ويخول القانون الانتخابي المرشحين المستبعدين اللجوء إلى الطعون لدى المحاكم قبل اعلان القائمة النهائية مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.
ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديموقراطيا في عام 2019 والذي تفرّد بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى لولاية ثانية.
ويشيرون إلى أن معايير قبول الترشيحات صارمة، عبر اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه.
كما اشترطت الهيئة حصول المرشح على ما يعرف "بالبطاقة عدد 3" وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية. واشتكى العديد من المرشحين من عدم التمكن من الحصول عليها.
وكشف عدد من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية التونسية عن وجود قضايا بحقهم فيما قرر البعض الاخر الانسحاب بسبب ما وصوفوه بالعراقيل التي تواجههم نتيجة عدم اكتمال التزكيات او ضرورة الاستظهار ببطاقة السوابق العدلية.