مباحثات سعودية عراقية على وقع تصاعد التوتر بالمنطقة

بغداد - أجري وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل الخميس الي بغداد في زيارة تأتي علي وقع تصاعد التوترات في المنطقة مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة التي تشهد تصعيدا وترقبا خشية اتساع نطاق الحرب على غزة والتهديدات الإيرانية بالرد على اغتيال اسماعيل هنية في طهران بالتعاون مع وكلائها في المنطقة وفي العراق خصوصا.   

 وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها وتنميتها في جميع المجالات، ولاسيما السياسية والاقتصادية، وتعزيز الشراكات المثمرة، وتفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودي، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الجانبان الخميس، "ضرورة استمرار العمل المشترك وتنسيق الجهود العربية والدولية لإيقاف العدوان على غزة".

وأضاف البيان أن اللقاء شهد استعراض أهمّ التطورات في المنطقة، وتداعيات استمرار العدوان في غزّة، وضرورة استمرار العمل المشترك وتنسيق الجهود العربية والدولية لإيقاف العدوان، وحثّ المجتمع الدولي نحو الاضطلاع بكامل دوره لمنع مأساة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وحقّه التاريخي في الحياة على أرضه.

وأفادت  السعودية في بيان بأن "اللقاء شهد استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتعمل السعودية مع العراق بخطى وثيقة على استمرار الزخم في العلاقات الثنائية، وتعميق التنسيق والتعاون خاصةً في الجانب الاقتصادي والتنموي، حيث جددت المملكة مرارا دعمها لكل الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية والرامية إلى تعزيز الاستقرار في العراق، وتحقيق الاستدامة.

وبعد قطيعة استمرت نحو 25 عاما إثر إغلاق السعودية سفارتها في بغداد احتجاجا على غزو العراق للكويت عام 1990، استأنف البلدان علاقتهما الدبلوماسية في 2015، ووقعا اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة عديدة، إضافة إلى زيارات متبادلة بين مسؤولي الدولتين.

ووسط التوترات الإقليمية المتزايدة، يسعى العراق إلى تعزيز العلاقات مع السعودية والدفع بعلاقاته الاقتصادية معها إلى الأمام. وفي السنوات الأخيرة، وصلت الجارتان إلى مستوى من التقارب الدبلوماسي والاقتصادي. وهذا يدل على الالتزام المتبادل بتعزيز الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن ضمان استمرارية مشاريع التنمية التي هي نتاج الانفراج

ويرتبط العراق مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بمشاريع الطاقة على الرغم من أن الكثير من المراقبين ينظرون إليها على أنها جزء من جهد أوسع تدعمه الولايات المتحدة لإبعاد بغداد عن اعتمادها على الكهرباء والغاز الطبيعي الإيراني.

ونقل البلدان الترابط لآفاق أخرى بعد فتح منفذ جديدة عرعر البري، ومعاودة النقل الجوي ضمن جداول الرحلات اليومية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة، لتمكين أكبر عدد من الزوار والمعتمرين من أداء مناسكهم، كذلك لأهداف الدفع بالحركة التجارية الجوية، ولها أبعاد اقتصادية لتسهيل تنقل رجال الأعمال والمستثمرين، كذلك يصب في المجال السياحي بين الجارتين.

كما نتج عن هذا التقارب عقد اتفاقيات متعددة الأهداف، أبرزها نقل الطاقة ومبادئ الاتفاق العام للنقل الكهربائي ومشاريع الطاقة المتجددة، كذلك تأسيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يحظى بمتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود مدعوماً بخطة عمل وأساسيات تقتنص مكامن القوة في الدولتين.

وكان الأمير فيصل بن فرحان، أكد في وقت سابق أهمية تعزيز أمن واستقرار المنطقة لتحقيق المستهدفات التنموية، منوهاً بالدور الأساسي والمهم الذي يلعبه العراق في هذا الشأن، وأوضح أن هناك تنسيقا وثيقا ومستمرا بين البلدين لضمان الأمن والاستقرار، وذلك من خلال الحوار وتعزيز المصالح المشتركة ومعالجة أي أوجه خلاف، بهدف تحقيق الرخاء والازدهار الذي يسعى إليه البلدان الشقيقان.

وابتداءً من عام 2021، استضاف رئيس الوزراء العراقي آنذاك مصطفى الكاظمي (2020-2022) جولات متعددة من المحادثات الدبلوماسية بين الوفدين الإيراني والسعودي. وبلغت الجهود ذروتها عند تم التوصل إلى اتفاق التطبيع بين طهران والرياض الذي أُعلن عنه في الصين في مارس/آذار 2023، والذي أنهى سبع سنوات من القطيعة.