سد النهضة ينتقل من مرحلة البناء إلى التشغيل وسط التوتر مع مصر

اديس أبابا - أعلنت إثيوبيا الانتهاء من الأعمال الخرسانية في سد النهضة وتقدما في عملية تشغيل المشروع الذي يثير توترات مع مصر، وذلك بعد مرور ما يزيد عن 8 أشهر على فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إن بلاده أضافت توربينين جديدين هما الثالث والرابع للسد، مشيرا إلى وحدات أخرى سيتم إضافتها وفقا للخطة، واصفا الحدث بأنه "أخبار جيدة".

وأضاف أنه إلى جانب التدفق المستمر للنهر، تم إطلاق 2800 متر مكعب إضافي من المياه في الثانية. واعتبر أن "هذا الإطلاق المنظم بعناية سيعزز بشكل كبير الإنتاجية الزراعية، ويعزز توليد الطاقة، ويحسن استخدام الموارد في جميع أنحاء المنطقة".

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن سد النهضة يلعب دورا حاسما في إدارة تدفق المياه، وتخفيف مخاطر الفيضانات، وضمان حصول الدول الواقعة في مجرى النهر على إمدادات ثابتة من المياه، خاصة أثناء فترات الجفاف، غير أن مصر والسودان تعتبران السد الذي بدأت إثيوبيا تشييده عام 2011، وكلفها 4.2 مليار دولار، تهديدا لإمداداتهما من المياه، إذ طلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملئه إلى حين التوصل لاتفاق بشأن سبل تشغيله.

وينبع قلق مصر باعتبار أن السد يشكل تهديدا وجوديا؛ لأنها تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية، وتقول السلطات المصرية أنها البلاد ستتأثر في أحدث جولات التعبئة القادمة من السد الإثيوبي.

في المقابل، يقع السد في قلب خطط التنمية بإثيوبيا، التي تعتبر الكهرباء المنتجة منه داعمة لتطور البلاد، وقد أعلنت لأول مرة في فبراير/شباط 2022، أنها بدأت توليد الكهرباء منه.

وقال كبير المفاوضين الإثيوبيين سيلشي بيكلي، الأحد إنه تم الانتهاء من بناء السد الخرساني (السد الرئيسي)، باستثناء اللمسات النهائية لأعمال التشطيب.

وكشف عن أن التوربينين الجديدين بسعة 400 ميغاوات لكل منهما، إضافة لتوربينين موجودين بسعة 375 ميغاوات لكل منهما، مؤكدا تشغيل مزيد من التوربينات للوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 5150 ميغاوات، "مما يجعلها أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا". وأضاف "ينتقل التقدم الآن من مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل".

والعام الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، انتهاء عملية التعبئة الرابعة، "الأخيرة"، لسد النهضة الضخم، الذي شرعت أديس أبابا في بنائه منذ أكثر من عقد على النيل الأزرق.

وبحسب الخبراء تتكبد مصر خسائر اقتصادية ومائية في كل عملية من عمليات التعبئة، فمثلا كل مليار متر مكعب من المياه يتم تخزينه يكبد الاقتصاد المصري خسائر غير مباشرة تُقدر بحوالي مليار دولار.

وتصل حصة مصر من مياه النيل إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وتغطي حوالي 50 بالمئة من احتياجات المواطنين، إذ يحصل الفرد على نحو 500 متر مكعب سنويا بينما يحتاج إلى 1000 متر مكعب، مما يعني أن هناك فقرا مائيا في البلاد.

وتتبنى مصر العديد من الإجراءات لتعويض النقص في حصة كل مواطن من المياه ورفع متوسط نصيب الفرد إلى 800 متر مكعب سنويا، من بينها إعادة الاستخدام وتحسين نظم الري، واستيراد محاصيل جاهزة من الخارج، وهو ما يعد بمثابة استيراد للمياه بشكل غير مباشر.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن "المياه قد تنفد في مصر بحلول عام 2025" وبأن مناطق في السودان الذي يعاني من حرب منذ أكثر من عام، حيث كان النزاع في دارفور قبل عقدين مرتبطا بشكل أساسي بإمدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ، حسب وكالة فرانس برس.

وخلال الخمسين عاما الماضية، انخفض منسوب النيل من 3000 متر مكعب في الثانية إلى 2830 متر مكعب، أي أقل 100 مرة عن منسوب نهر الأمازون.

ومع انخفاض الأمطار وتكاثر موجات الجفاف في شرق أفريقيا، قد يتراجع منسوبه بنسبة 70 بالمئة، وفقا لأكثر توقعات الأمم المتحدة تشاؤما، التي نقلتها فرانس برس.

وتخسر مصر حاليا 23 مليار متر مكعب في فترة الصيف وخلال ملء السد الإثيوبي، ويتم تعويض هذه الكمية باستخدام مخزون السد العالي من السنوات السابقة.

وفي السنوات السابقة، كان يتم رفع منسوب سد النهضة تدريجيا وتخزين كميات محدودة من المياه، ولكن هذا العام فإن الوضع قد يكون مختلفا، إذ أن إثيوبيا باستطاعتها تخزين كامل الكمية المطلوبة هذا العام البالغة 23 مليار متر مكعب، وهو ما سيكون له تداعيات كبيرة.

ويقول متابعون أن القرار الآن بيد إثيوبيا، وقد يستغلون الفرصة لإتمام التخزين الكامل في ظل توقف المفاوضات.