المودعون اللبنانيون يضرمون النار أمام المصارف

بيروت - نفذ العشرات من أصحاب الودائع المالية في لبنان، الخميس، تحركات أمام مصارف في منطقة الدورة شمال العاصمة بيروت للمطالبة باستعادة أموالهم، واحتجاجا على عدم إيجاد حل لقضيتهم. وطالبوا في بيان أذاعوه خلال تجمعهم، المسؤولين بـ"إيجاد حل لودائعهم المحتجزة في المصارف بعد خمس سنواتٍ من الانتظار".

وخلال وقفة دعت لها جمعية "صرخة المودعين"، تخللها قيام بعض أصحاب الودائع بمهاجمة بنوك عاملة في البلاد، أقدم العشرات من المتظاهرين على إضرام النار أمام مدخل البنك اللبناني الفرنسي في الدورة (شمال بيروت)، وعمدوا إلى تكسير واجهات بعض المصارف.

ووفق بيان الجمعية، فإن المتظاهرين تجمعوا أمام جامع الأمين وانطلقوا إلى أهدافٍ حدّدتها الجمعية في منطقة الدورة، حيث تمّت مهاجمة البنك اللبناني الفرنسي أولاً ومن بعده، البنك العربي، بنك الإمارات ولبنان، وبنك بيروت والبلاد العربية.

وأضاف البيان "أشعل المودعون الإطارات أمام المصارف المذكورة احتجاجاً على سرقة الودائع والرسوم الشهرية الكبيرة التي تُحسم من الحسابات".

وبين الفينة والأخرى تتكرر احتجاجات ضد المصارف؛ جراء فرضها قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية منذ عام 2019، إضافة إلى تحديدها سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة، في ظل أزمة اقتصادية حادة وغير مسبوقة في البلاد.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن لبنان يواجه أزمة مصرفية ونقدية سيادية غير مسبوقة، ومنذ بداية الأزمة شهد الاقتصاد انكماشاً ناهز 40 بالمئة، وفقدت الليرة اللبنانية 98 بالمئة من قيمتها، وسجل التضخم معدلات غير مسبوقة.

وحذّرت الجمعية المودعين من "الخطط الشيطانية المطروحة من الحكومة والمصارف التي ستقضي على معظم الودائع". وطالبت بـ"تغيير سعر سحب الدولار المصرفي ليصبحَ على السعر الرسمي". كما طالبت "بإيجاد حلٍ لكل الودائع بخاصة مودعي الليرة الذين فقدوا قيمة جنى عمرهم بعد تدهور سعر العملة اللبنانية".

وفي يوليو/تموز الماضي، نظمّت الجمعية وقفة احتجاجية أمام المجلس النيابي، عبّرت خلالها عن رفضها القاطع لـ"مشروع القانون الذي تناقشه اللجان النيابية"، وأخطر ما فيه "المادة الخامسة المتعلقة بتسديد ديون المودعين التي تنص على فك الارتباط بين المصارف والمودعين".

وتنص هذه المادة على أنه "يمكن لمن يرغب من المودعين طلب تسجيل الوديعة المترتبة له بذمة أي مصرف تجاري لبناني لغاية 3 ملايين دولار أميركي في سجل الودائع الذي سيصار إلى إنشائه لدى مؤسسة ضمان الودائع، بهدف تمكين هذه المؤسسة من شراء الوديعة على مراحل حسب الإمكانات المتوفرة والناتجة عن حصة المؤسسة في أرباح الصندوق، وأي هبات تتلقاها المؤسسة من الخزينة اللبنانية وفقا لشروط محددة".

من هذه الشروط، أن تكون الوديعة معروفة المصدر وناتجة عن أعمال مشروعة ومسدد عن مصدرها الضرائب المستحقة عليها، يتم تحويل الودائع القائمة بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019 من الليرة اللبنانية للدولار الأميركي حسب سعر الصرف 1515 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وألا تكون الوديعة قد نشأت بعد هذا التاريخ ولا يتم الأخذ بعين الاعتبار أي زيادات لحقت بالودائع بعد هذا التاريخ باستثناء ودائع الأجراء والموظفين التي نشأت بسبب علاقة العمل أو الوظيفة.

ومن الشروط كذلك أن يتم تخفيض الفوائد على جميع الودائع لتصبح 1.5 في المئة بصورة سنوية غير مركبة، وكذلك ألا تخضع الودائع التي لا تزيد عن 300 ألف دولار لعملية التدقيق لجهة المصدر، على أن تحل مؤسسة ضمان الودائع مكان المودع في علاقته مع المصرف". 

وخلال وقفتهم أمام المجلس النيابي رفع المودعون شعارات عدة عبّرت عن رفضهم لرد ودائعهم عبر "صناديق وهمية"، مطالبين المباشرة بتحرير أموالهم. 

ويعاني القطاع المصرفي في لبنان من أزمة خانقة منذ عام 2019، أدت إلى تجميد الودائع، وانهيار قيمة الليرة اللبنانية، وتراجع الثقة بالمؤسسات المالية.

يبلغ إجمالي الودائع بالدولار في المصارف اللبنانية، بحسب جمعية "صرخة المودعين"، 77 مليار دولار، بينما لا يملك مصرف لبنان سوى 9 مليارات دولار. وطالبت الجمعية حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بتوزيع مليار دولار على المودعين كخطوة إسعافية لتخفيف معاناتهم، إلا أنها لم تلقَ أي تجاوب حتى الآن.

وتتجه السلطة اللبنانية نحو شطب أموال المودعين "نتيجة لإدارة فاشلة للاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي" بحسب خبراء اقتصاد.