ماكرون يجري مباحثات شاملة لتعيين رئيس وزراء جديد

باريس - يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف والقيادي في حزب الجمهوريين (يمين) كزافييه برتران الاثنين، في إطار مباحثاته بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء بعد نحو شهرين من الانتخابات التشريعية التي أفرزت جمعية وطنية تفتقر الى غالبية فيما تتواصل ازمة تشكيل الحكومة.
ويشهد الإعلان عن اللقاءين على تسارع المشاورات التي تدخل مرحلتها النهائية بعد 55 يوما من الأزمة السياسية. ويتردد اسما الوزيرين السابقين، أحدهما من اليسار والآخر من اليمين، لتولي رئاسة الحكومة في ظل المشهد السياسي المعقد للغاية.
ويلتقي ماكرون صباحا كازنوف الذي يرى مراقبون أنه المرشح الأوفر حظا. وقال مصدر مقرب من الرئيس إن تعيينه رئيسا للوزراء "احتمال لكنه ليس مؤكدا"، مضيفا "إنه خيار ولكن علينا أن ننظر من كثب".

ويجتمع الرئيس بعد ذلك مع سلفيه فرنسوا هولاند (2012-2017) ونيكولا ساركوزي (2007-2012). ومن المتوقع أن يستقبل كزافييه برتران في الإليزيه بعد الظهر.
وبحسب أوساط ماكرون، من المحتمل أن يتم تعيين رئيس جديد للوزراء الثلاثاء.
وشغل برنار كازنوف حقيبة الداخلية في وقت الهجمات الجهادية الدامية عام 2015، كما عيّنه هولاند رئيسا للوزراء في الأشهر الأخيرة من ولايته. ويبحث الرئيس الفرنسي عن رئيس للوزراء لن تعرقل القوى السياسية في الجمعية الوطنية تعيينه.
لذلك استبعد تعيين لوسي كاستيه التي اقترحتها "الجبهة الشعبية الجديدة"، التحالف اليساري الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وبات تشكيل حكومة جديدة أمرا ملحا مع ضرورة تقديم موازنة العام 2025 إلى البرلمان بحلول الأول من تشرين الاول/أكتوبر على أبعد تقدير.
والسبت طلب حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي من المجموعات البرلمانية الأخرى دعم محاولته التي يبدو أنها بعيدة المنال لعزل الرئيس بسبب "إخفاقات خطيرة" في تأدية واجباته الدستورية.
وكتب نواب فرنسا الأبية في مشروع قرار العزل أن "الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) ومجلس الشيوخ يمكنهما ويجب عليهما الدفاع عن الديموقراطية ضد ميول الرئيس الاستبدادية".
وقالت زعيمتهم البرلمانية ماتيلد بانو إنهم أرسلوا الوثيقة إلى نواب آخرين لجمع التوقيعات.
وتواجه أي محاولة لعزل الرئيس من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي عقبات كبيرة، إذ تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.
ويقول حزب فرنسا الأبية إن الأمر لا يعود إلى ماكرون "لإجراء مقايضات سياسية"، مشيرا إلى جهود ماكرون منذ تموز/يوليو للعثور على رئيس وزراء يحظى بإجماع.
لكن العديد من الخبراء الدستوريين يرون أن دستور الجمهورية الخامسة الذي أقر عام 1958 وكتب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه في حال تعطل العمل البرلماني.