اتحاد الشغل التونسي يتبنى مبدأ الاضراب العام في تصعيد جديد

تونس - تبنى الاتحاد العام التونسي للشغل مبدأ الاضراب العام في القطاع العام وذلك خلال انعقاد المجلس الوطني للمنظمة العمالية في ولاية المنستير فيما يعتبر القرار تصعيدا في مواجهة السلطة مع تدهور العلاقات بين النقابات ورئاسة الجمهورية.
ووفق موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد فقد قرّر المجلس الوطني المنعقد برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي الاحد "تفويض الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ قرار موعد الإضراب العام وموعده حيث تطالب المنظمة العمالية "بالحق في التفاوض وفتح الحوار الاجتماعي واحترام الحق النقابي وتطبيق الاتفاقيات والاستجابة للمطالب الاجتماعية المضبوطة في اللائحة المهنية".
وفي 15 أيلول/سبتمبر 2022 توصل الاتحاد والحكومة إلى اتفاق على زيادة أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 في المئة ومن حينها دعا الاتحاد أكثر من مرة إلى عقد جلسات تفاوض جديدة مع الحكومة لكنها لم تستجب.
وليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الاتحاد ورقة الاضراب العام في إطار الضغوط الممارسة على السلطة حيث اقرت المنظمة العمالية الأبرز في تونس الاضراب العام خلال فترات عديدة وفي مواجهة مختلف الحكومات.
وكانت نقابات التعليم التابعة للاتحاد قد عبرت عن استعدادها للتفاوض مع وزارة التربية في سياسة لخفض التصعيد مع اقتراب موعد العودة المدرسية لكن يبدو أن هذه الخيارات من قبل نقابات قطاعية ليست مقبولة من الأمانة العامة التي تستعد لسياسة كسر عظم مع السلطة.
وفي المقابل يشهد الاتحاد أزمات داخلية عديدة وهو ما يفسر قرار الطبوبي رفع احدى الجلسات بعد رفضه السماع لمداخلات بعض النقابيين الذين نددوا بالنهج الحالي واتهموا القيادة الحالية منظمة بالارتباك والعجز.

وتقلّب اتحاد الشغل طيلة الفترة الماضية بين التصعيد والمهادنة في معركة لي الأذرع التي خاضها لدفع السلطة السياسية القائمة للاعتراف بمبادرته للحوار الوطني التي أعدها بالمشاركة مع منظمات وطنية أخرى من بينها عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الصناعة والتجارة من أجل وضع حد لما يسميها بـ"أزمات تونس".
وسلك الصدام بين اتحاد الشغل والسلطة السياسية القائمة في بعض الأحيان منعرجا خطيرا، لكن سعيد كان واضحا في موقفه الرافض لاستنساخ التجربة السابقة عندما كانت المنظمة النقابية شريكا في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إذ يرى في ذلك مساسا بشرعية مسار 25 يوليو/تموز.
وفشل اتحاد الشغل في الكثير من المناسبات في تجييش الشارع في المواجهة مع سعيد، لا سيما وأن الرئيس يحظى بتأييد فئات واسعة من التونسيين الذين يحملون المنظمة النقابية المسؤولية عن بعض الأزمات التي عاشتها البلاد خلال العشرية السابقة، فيما يذهب البعض إلى حد المطالبة بوضع حد لما يصفونه بـ"تغول" الاتحاد.
ولا يعتقد أن تصعيد المنظمة الأخير سيكون له تأييد كبير من قبل العمال خاصة اذا تمكن الرئيس الحالي من الفوز بعهدة رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.