توقيف وكلاء المتهمين الرئيسيين في 'سرقة القرن' لامتصاص الغضب

بغداد - أصدر القضاء العراقي اليوم الاثنين قرارات توقيف بحق 6 كفلاء للمتهمين الرئيسيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سرقة القرن" وهما رجل الأعمال نور زهير وهيثم الجبوري المستشار السابق في حكومة مصطفى الكاظمي، فيما يبدو أن السلطات العراقية تسعى إلى امتصاص الغضب الشعبي الذي أثاره هروب الاثنين من الملاحقة القضائية، وسط اتهامات بالتواطؤ في تهريبها.

وتجدد الجدل خلال الآونة الأخيرة بشأن القضية التي هزت العراق في العام 2022 والمتعلقة بسرقة نحو 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، لا سيما بعد أن رجحّ مراقبون ارتفاع قيمة المبالغ إلى نحو 8 مليارات دولار بعد اتساع قائمة المتهمين إلى نحو 30 متهما.

ونقل موقع "شفق نيوز" الكردي العراقي عن النائب مصطفى سند قوله في تصريح أدلى به إثر الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية "كالعادة لم يحضر المتهم نور زهير كما لم يحضر المتهم هيثم الجبوري".

وأوضح أنه تم "توقيف 3 من كفلاء نور زهير و3 لهيثم الجبوري وإرسالهم إلى محكمة جنح الكرخ"، مشيرا إلى أن "المحكمة حددت تاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا للمرافعة القادمة".

وأثار الاختفاء الغامض لنور زهير تساؤلات عديدة باعتباره المتهم الرئيسي في القضية، قبل أن يظهر على شاشة إحدى القنوات التلفزية نهاية الشهر الماضي مدافعا عن نفسه ومهددا بالكشف عن أسماء جديدة متورطة في قضايا فساد.

وكان نور زهير أولّ الموقوفين في قضية سرقة القرن، إذ تم اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول 2022 قبل أن يفرج عنه بكفالة وأعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني حينها عن استرجاع نحو 5 بالمئة من الأموال المنهوبة، بينما تعهد  زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أسبوعين.

كما لا يزال مكان اختفاء هيثم الجبوري غامضا بعد أن أوقف تسديد المبالغ المطالب بإرجاعها إلى الدولة، وفق ما أكده مصدر قضائي عراقي.

وكان الجبوري قد أوقف في نفس الفترة التي اعتقل فيها زهير وأفرج عنه بكفالة بعد أن أعاد 2.6 مليون دولار من أموال وُجدت في حسابه وتعهد بإعادة الباقي خلال أيام.

وتفجرت القضية التي كشفت عن تفشي الفساد في البلد الغني بالنفط عندما أعلنت هيئة الضرائب عن الاستياء على مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022 من مصرف الرافدين الحكومي عبر 247 صكا ماليا، حرّر إلى 5 شركات، قامت بصرفها نقدا.

ورغم جهودها لمكافحة الفساد تواجه حكومة السوداني انتقادات بالإخفاق في وضع حد لهذه الظاهرة، في وقت يؤكد فيه نشطاء ومتابعون أن العقوبات غالبا ما تستهدف المستويات المتوسطة في الدولة أو المدراء البسطاء، ونادرا ما تشمل كبار الفاسدين.

والأسبوع الماضي اتهم حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، المختصة في الكشف عن قضايا الفساد، القاضي ضياء جعفر، الذي أصدر قرار الإفراج عن نور زهير، بإخفاء العديد من وثائق القضية، مؤكدا أن رجل الأعمال متورط في نهب المال العام.