قيس سعيد يطالب بحماية أملاك الدولة من لوبيات الفساد

تونس - شدد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه الاثنين بوزير أملاك الدولة وجدي الهذيلي في قصر قرطاج على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وفرض إجراءات قانونية صارمة على من يتورط في التفريط فيها دون وجه حق فيما يمثل الملف من أبرز أولويات الرئيس الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأكد سعيد وفق بيان من رئاسة الجمهورية "على ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ (بيع) أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية، وهو مبدأ مألوف في القانون، في عمليات التسويغ (البيع) لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية تخلق الثروة وتعود بالنفع لا فقط على باعثيها بل على الوطن كله".

وتعرضت العديد من الحكومات في العشرية الماضية لانتقادات وحتى اتهامات بالفساد بسبب سوء التصرف في الشركات المصادرة والتي كانت تدر زمن النظام السابق عائدات مالية هامة فيما تشير الكثير من التقارير لتورط لوبيات الفساد المتحالفة مع السياسيين.
وتعرضت العديد من الأملاك المصادرة لسوء تصرف ما أدى الى تلف كثير منها على غرار السيارات الفخمة حيث يتم بيعها بأسعار زهيدة للغاية.
والسنة الماضية طالب سعيد بإيقاف التفويت (بيع للقطاع الخاص) في الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية وهي إحدى الشركات المصادرة حيث أشار لوجود شكوك في الإجراءات المتبعة.
وتحدثت تقارير ان التفويت في بعض تلك الشركات لرجال اعمال بعينهم وبمبالغ زهيدة يأتي مقابل دعم مالي لبعض الاحزاب والشخصيات السياسية الحاكمة فيما دعت الكثير من القوى اليوم الى اعادة فتح الملف ومحاسبة المتورطين.
ونشر مرصد رقابة في شهر يوليو/تموز من سنة 2023 تقريرا مثيرا للجدل كشف ان عائدات التفويت في الأموال والممتلكات المصادرة الى موفى سنة 2021 قدر بحوالي 3000 مليون دينار "مليار دولار" وان 1900 مليون دينار "650 مليون دولار" منها فقط تم تحويلها إلى ميزانية الدولة.
والشهر الجاري تم تحجير السفير عن رجل الاعمال المشهور مروان المبروك و اربعة من افراد عائلته في ملف يتعلق بشبهة سوء تصرف في الاملاك المصادرة.
وكان غازي الشواشي وزير املاك الدولة والشؤون العقارية في عهد رئيس الحكومة الاسبق الياس الفخفاخ وهو موقوف في ملف التامر اكد في تصريحات عندما تولى الوزارة ان شخصيات من بين الذين تم مصادرة املاكهم لهم علاقات داخل الدولة وامكانيات للتصدي للقوة العامة المكلفة باسترجاع هذه الاملاك.
وكان القاضي المتقاعد حمد الصواب اعلن استقالته من لجنة التصرف في الأملاك المصادرة في 2015 بسبب ما وصفها تعرض اللجنة لهجمة بتواطؤ من الدولة.
ويؤكد الرئيس التونسي أنه سيواصل سياسته في مكافحة الفساد وهي من بين أبرز الأسباب التي جعلته يتخذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.