بزشكيان يسعى لتسوية الخلافات مع فاتف لانقاذ الاقتصاد الايراني

طهران - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون اليوم الاثنين إن إيران ليس أمامها خيار لتعزيز اقتصادها سوى "إصلاح المشكلات" المتعلقة بمجموعة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقرا لها فيما يشير ذلك لاعتراف الرئيس الحالي بالمصاعب الاقتصادية نتيجة العقوبات الغربية وخاصة من الولايات المتحدة.
وأُدرجت الجمهورية الإسلامية على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي منذ 2020 لعدم امتثالها للمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وهي خطوة تزيد من عزلتها عن الأسواق المالية.
وقال بزشكيان إنه سيتواصل مع المؤسسات الإيرانية ذات الصلة لإعادة النظر في معارضة طهران تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي.
وتقول شركات أجنبية إن امتثال طهران لقواعد مجموعة العمل المالي مسألة جوهرية إذا كانت ترغب في جذب المستثمرين، لا سيما وأن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات اقتصادية على إيران في 2018.
وسعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا للإبقاء على بعض القنوات المالية مفتوحة إلى إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وإعادة فرض عقوبات على طهران لكن يبدو ان الرئيس المتشدد الراحل إبراهيم رئيسي قطع كل السبل بشأن إمكانية عودة طهران للنظام المالي لكن تعود الآمال بإمكانية ترميم هذه العلاقات مع حكومة بزشكيان الإصلاحية.
وخاطرت إيران في 2018 بالدخول إلى قائمة سوداء للدول غير الملتزمة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مما دفع المستثمرين والبنوك الأجانب للعزوف عن التعامل معها.
وفي 2019 طالبت فاتف إيران بتشديد قوانينها ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال، وإلا ستواجه مؤسساتها المالية العاملة هناك تشديدا في عمليات الفحص والتدقيق العالمية مقللة من أهمية بعض التشريعات التي اقرها البرلمان.
وكانت هيئة تحكيم إيرانية قد صادقت في الخامس من يناير/كانون الثاني2019  على مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال يعد غاية في الأهمية للمحافظة على العلاقات التجارية والمصرفية الدولية.
ولكن في المقابل لا يعتقد أن الحكومة الإيرانية الحالية ستتوقف عن دعم مجموعات مسلحة في منطقة الشرق الأوسط متهمة بالإرهاب غربيا على غرار حزب الله وحماس والحوثيين والميليشيات في العراق وسوريا.
كما لا يعتقد ان طهران ستتوقف عن دعم موسكو في حرب أوكرانيا او دعم النظام السوري الذي تتهم العواصم الغربية والأوروبية بارتكاب جرائم حرب.
وسعت إيران للتنصل من العقوبات المالية الدولية من خلال تهريب الدولارات من دول مثل العراق لكن يبدو ان الولايات المتحدة شددت من جهودها لمنع هذه المعاملات غير القانونية وفرضت عقوبات على بنوك عراقية.