الخناق القضائي يضيق على رئيس هيئة النزاهة العراقية

بغداد - أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الاثنين، شروعه باتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون وذلك على خلفية ما أدلى به من تصريحات خلال مؤتمر صحفي في أربيل الأسبوع الماضي، واصفا تلك التصريحات بأنها "ادعاءات غير صحيحة"، وذلك في إطار الجدل المتزايد حول التحقيق في قضية "سرقة القرن" والقيود على هيئة النزاهة.

وقدَّم المجلس شكره إلى قاضي نزاهة الكرخ ضياء جعفر، الذي أمر بإطلاق سراح نور زهير المتهم الرئيس في قضية سرقة الأموال الضريبية التي تقدر بأكثر من 2.5 مليار دولار، والتي باتت معروفة بـ"سرقة القرن". وطلب المجلس في الوقت ذاته، من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة ملاحقة القاضي حنون، الذي وجَّه انتقادات لاذعة مطلع سبتمبر/أيلول الحالي إلى قاضي النزاهة ضياء جعفر.

وقال إعلام القضاء في بيان إن مجلس القضاء الأعلى عقد صباح الاثنين، جلسته العاشرة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، مضيفا أن المجلس أقر إعادة تشكيل اللجنة القضائية المشتركة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كردستان لغرض إيجاد الحلول لإشكاليات العمل القضائي المشترك.

وبين أن المجلس ناقش ما أدلى به رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون في المؤتمر الصحفي المنعقد في هيئة النزاهة بتاريخ 1 يوليو/تموز 2024، والمؤتمر الصحفي المنعقد في اربيل بتاريخ 4 سبتمبر/أيلول 2024.

وأضاف أنه تبين من خلال تقرير رئيس هيئة الاشراف القضائي الذي حقق في كل ما أثير في المؤتمر الصحفي المنعقد في اربيل بأنه مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام وأنها كانت رد فعل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان.

وتابع أنه بالنظر لما ورد من اساءة بحق القضاء قرر المجلس مفاتحة محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما قرر المجلس توجيه شكر وتقدير باسم مجلس القضاء الأعلى إلى قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر لفتة لجهوده المتميزة في إنجاز الأعمال الموكلة إليه.

وأثارت القضية ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رفض البعض اللهجة التي يتحدث بها حنون:

ورأى آخر:

وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، قد وجه انتقادات شديدة ازاء القاضي ضياء جعفر، خلال مشهد غاضب أثناء مؤتمر صحفي عقده في اربيل، خصص للكشف عن خفايا "سرقة القرن" التي هزّت الأوساط السياسية في البلاد.

وقد أبدى رئيس النزاهة، غضبه العارم بسبب ما وصفه باستضعاف الهيئة واختفاء ملفات من قضية المتهم نور زهير لدى القاضي ضياء جعفر، مؤكدًا أن هذه التطورات تشكل تحديًا كبيرًا لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة.

وكشف عن أن "القاضي ضياء جعفر (الذي يحاكم زهير منذ أشهر) يلاحقني بمذكرة قبض، مع العلم بأن ملفات السرقة اختفت عنده". لكن حنون استدرك أن "التقصير في قضية نور زهير أمر بيني وبين القاضي جعفر، وأطالب البرلمان باستجواب كلينا في جلسة علنية". وتابع "أفضل أن أودع السجن بشرف، من دون أن أتستر على المتهمين". وهتف أمام الصحافيين "هيئة النزاهة مستضعفة".
وتابع أن "القضاة والوزراء تسلّموا قطع أراضٍ بمساحات 600 متر مربع من الحكومة السابقة لضمان الولاء"، وقال "قبلناها جميعاً" وأكمل القاضي تصريحاته لا علاقة لها بالقضية، بأن "شخصاً بغيضاً وبائساً سرق فيديو من هاتف أحد القضاة وأراد ابتزازي"، في إشارة إلى تسريب صوتي نسب إلى حنون، وهو يتحدث عن استيلاء قضاة على قطع أراض.

وكان انتشر قبل يومين مقطع صوتي، تضمن اتصال هاتفي نسب الى رئيس هيئة النزاهة، يتحدث فيه عن رشى وعن قطعة أرض بنى عليها بيته، وشكاوى من سحب ملفات قضايا عديدة من هيئة النزاهة إلى قاضي التحقيق في المحكمة، وقال في الاتصال للشخص الذي يحدثه إن "الهيئة تعمل على ملفات كثيرة، لكن عملها مقيد"، وقد أعلن الادعاء العام طلب التحقيق بخصوص التسجيلات.

من جهته، انتقد عضو مفوضية حقوق الإنسان السابقة في العراق، علي البياتي قرار القضاء، وقال في تدوينة له، "تخيل رئيس هيئة النزاهة يعطي تبليغا عن فساد وعبر الإعلام، والقضاء يحيله للتحقيق.. كيف بالمواطن البسيط من يبلغ ماذا سيتخذ بحقه؟". وأضاف "عرفنا أن الفساد واصل للضالين (مراحل متقدمة) لكن ليكون هناك إخراج مقبول.. افتضحنا أمام العالم".