المطالبة بإحالة وزير داخلية إيطاليا إلى الجنائية الدولية بسبب ملف الهجرة

روما - طلبت منظمة "ميديترانيا" الإيطالية من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بتهمة انتهاك اتفاقات جنيف الخاصة بوضع اللاجئين عبر إعادة مهاجرين إلى ليبيا، وفق ما أفادت المنظمة غير الحكومية حيث من المتوقع أن يكشف هذا الملف عن الكثير من الانتهاكات بحق المهاجرين الأفارقة.
ونشر بيانتيدوسي الذي ينتمي إلى حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، منشورا الخميس على منصة إكس تثبت، وفق المنظمة، أنه ينتهك القانون الدولي.
وجاء في المنشور "اعتُرض 16220 مهاجرا كانوا متجهين نحو السواحل الأوروبية في البحر وأعيدوا بأمان إلى ليبيا منذ كانون الثاني/يناير".
وأضاف أن هذا العدد "يشهد على فعالية تعاون إيطاليا مع البلدان الأصلية للمهاجرين والبلدان التي ينطلقون منها، في مكافحة الاتجار بالبشر والوفيات في البحر".
من جهتها، أكدت "ميديتيرانيا" في بيان أن ليبيا ليست بلدا آمنا "بشهادة أبرز المنظمات الدولية والأمم المتحدة"، معتبرة أن إعادة الأشخاص إلى هناك رغما عنهم يمثل بالتالي "جريمة خطرة جدا".
وأشارت إلى أن التعاون "في عمليات ترحيل لاجئين ونازحين إلى هذا البلد يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئ واتفاقية هامبورغ الدولية للبحث والإنقاذ في البحار"، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء "تحقيق مستقل".
وسعت حكومة ميلوني كذلك للتعاون مع دول في شمال افريقيا لمواجهة ظاهرة الهجرة وإعادة المهاجرين على غرار تونس فيما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده لن تكون شرطيا في البحر المتوسط.
ومنذ سقوط معمر القذافي في 2011، أصبحت ليبيا دولة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الصراعات وعدم الاستقرار في بلدان أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط.
ومنذ العام 2017، تتعاون إيطاليا والحكومة الليبية في طرابلس بموجب اتفاق مثير للجدل بشأن المهاجرين وافق عليه الاتحاد الأوروبي انتقدته العديد من المنظمات الحقوقية.
ويسمح هذا الاتفاق بإعادة آلاف المهاجرين قسرا إلى ليبيا حيث يتعرّضون للتعذيب ولانتهاكات حقوق الإنسان في مراكز احتجاز، وفق منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان.
وفي يوليو/تموز الماضي حثّ المفوّض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة فولكر تورك المجتمع الدولي على النظر في وقف اتفاقياته مع ليبيا بشأن قضايا طالبي اللجوء والهجرة. ورفضت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولاياتها بقيادة عبدالحميد الدبيبة تقرير المفوض الأممي مؤكّدة أنها تحتفظ بحق الرد ولن تقبل بمساس سيادتها الوطنية.
ووفق تقرير المفوضية الأممية فقد مات أو فُقد أكثر من 2400 شخص منذ أبريل/نيسان 2023 أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط منهم أكثر من 1300 غادروا من ليبيا.
وكان تقرير فرنسي كشف أن حكومة الوحدة الوطنية تستغل ملف الهجرة الشائك لممارسة لعبة مزدوجة مع الاتحاد الأوروبي وذلك لتحقيق منافع مادية وسياسية ما يمثل تهديدا للأمن القومي في أوروبا.