العراق يطالب بأولوية في التمويل المناخي متعهدا بإصلاحات شاملة

التغير المناخي يؤثر بشكل مباشر على موارد المياه في العراق والقطاع الزراعي إذ تعاني البلاد من مواسم زراعية غير مستقرة وجفاف متكرر.

بغداد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على ضرورة منح العراق الأولويةَ في التمويل المناخي كونه من أكثر الدول تضرراً، مشيرا خلال مشاركته في قمة المستقبل التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79، أن حكومته تسعى بخطوات جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة الفعالة لأهدافِ خطةِ التنميةِ الوطنية (2024- 2028)، من خلال تبني إصلاحات استراتيجية شاملة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان إن " السوداني، شارك في قمة المستقبل التي انعقدت في نيويورك، اليوم الأحد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79.  ولفت إلى أن "القمة تهدف إلى تعزيز التعاون بشأن التحديات الأساسية وسد الثغرات في الحوكمة العالمية، وإعادة تأكيد الالتزامات القائمة، إزاء أهداف التنمية المستدامة (الأهداف العالمية) وميثاق الأمم المتحدة، ووضع الأسس لتعاون عالمي أكثر فعالية، يمكنه التعامل مع تحديات اليوم ومع ما قد ينشأ من تهديدات جديدة في المستقبل".

وتصف الأمم المتحدة العراق بأنه من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغيرات المناخية. ويتجلى ذلك في شح المياه، والجفاف، وتقلص المساحات الزراعية.
وقال السوداني أن بلاده بدأت باتخاذ الإجراءات للتعامل مع الأزمة، مشيرا "بدأنا بتنفيذ التزاماتنا المثبتة في وثيقة المساهمات الوطنية، وندعم الاستثمارات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، مع تركيزنا على دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل".

الحكومة العراقية أطلقت إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى الحفاظ على بيئة البلاد، التي تعد ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، وتقليل التلوث، مع التركيز على حماية المياه، وإعادة تدويرها، وخفض انبعاثات الكربون.

وشدد "نعمل على تعزيزِ الإصلاح الاقتصادي، وتحسين أوضاع الفئات الأكثرِ هشاشة، واعتمدنا استراتيجية ترتقي بالفئات الهشة من حيث العدالة الاجتماعية، وبناء قدرات الموارد البشرية عبر تطوير التعليم والصحة، والاهتمام بالشباب والمرأة".

وأعلنت الحكومة العراقية الأربعاء الماضي، عن إطلاق إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى الحفاظ على بيئة البلاد، التي تعد ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، وتقليل التلوث، مع التركيز على حماية المياه، وإعادة تدويرها، وخفض انبعاثات الكربون.

وستمتد الخطة البيئية التي تحظى بدعم الأمم المتحدة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، على مدار ست سنوات، من عام 2024 إلى 2030.

وتابع "ملتزمون بإرساء مفاهيم العدالة المناخية، خاصة في مكافحة الجفاف والتصحر وضمان استدامة الموارد المائية والأمن الغذائي، ومواجهة تحديات المناخ تتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس".

ويؤثر التغير المناخي بشكل مباشر على موارد المياه في العراق، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات الأمطار إلى تقليص الموارد المائية السطحية والجوفية، مما يزيد من ندرة المياه. كما أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على القطاع الزراعي في العراق، إذ تعاني البلاد من مواسم زراعية غير مستقرة وجفاف متكرر.

وعلى الرغم من التمويل الذي تقدمه بعض الدول، خاصة الولايات المتحدة عبر وكالاتها التنموية، لدعم المنظمات غير الحكومية والمشاريع الزراعية والمبادرات المحلية في مواجهة التغيرات المناخية، لا تزال الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة المخاطر البيئية كبيرة.

وأشار السوداني إلى أن "التنمية المستدامة تتطلب استثمارات طموحة، ونحرص على توفير الحوافز للقطاع الخاص، والاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة"، متابعاً "نعزز علاقاتنا الدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام بمبدأ عدم السماح باستخدام أراضينا للاعتداء على الدول الأخرى".

 ودعا إلى "تعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن البري، البحري، السيبراني، والفضاءِ الخارجي، بما يضمن الأمن الشامل"، مبينا أن "العلوم والتكنولوجيا أساس التنمية المستدامة، ونعملُ على الانتقال إلى الاقتصادِ الرقمي، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة لدعم اتخاذ القرارات".

وختم بالقول "نلتزم بحوكمة القطاع العام ومكافحة الفساد، وإزالة العقبات أمام نموّ القطاع الخاص، ونركز على تسريع التحول الرقمي وتفعيل القوانين لمحاسبةِ المخالفين، والعراق ملتزم بالعمل مع المجتمع الدولي لإيجادِ حلول مشتركة، وتعاوننا سيُسهم في بناء مستقبل أفضلَ وأكثرَ استدامةً للجميع"، مؤكداً على "ضرورة إنهاء العدوان المستمر على غزة ولبنان، والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

ووفقاً لتقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرض العراق لأكثر من 300 عاصفة رملية في عام 2013، في حين أن عدد العواصف الرملية بين عامي 1950 و1990 لم يتجاوز 25 عاصفة سنوياً. وقد أشار 94 بالمئة من النازحين في المحافظات الجنوبية إلى ندرة المياه كسبب رئيسي لنزوحهم.

ويشير المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق، غلام إسحق زى، عن "شدة" التأثيرات المناخية التي سيتعرض لها العراق، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر.

ويقول في مقال له على موقع بعثة الأمم المتحدة في العراق إن "العراق يعاني من أزمة مائية حرجة بسبب قلة الأمطار والاستخدام المفرط لنهري دجلة والفرات. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الإدارة غير الفعالة للمياه والممارسات الزراعية".