إيران لا تمانع في إحياء المباحثات النووية رغم التوترات

طهران - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الاثنين إن بلاده مستعدة لبدء مفاوضات نووية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في حال كانت الأطراف الأخرى راغبة في ذلك، في وقت تسعى فيه إيران التي يئن اقتصادها تحت وطأة العقوبات الأميركية والغربية المفروضة عليها بسبب تهديداتها النووية، إلى كسر جمود المحادثات المتعثرة.

وقال عراقجي "سأبقى في نيويورك لبضعة أيام أخرى بعد عودة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وسأعقد المزيد من الاجتماعات مع عدد من وزراء الخارجية. سنركز جهودنا على بدء جولة جديدة من المحادثات حول الاتفاق النووي".

وأوضح أنه لن يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قائلا "لا أرى أن من المناسب عقد مثل هذا الحوار. حدثت هذه الاجتماعات من قبل ولكن لا تتوفر الظروف المناسبة لها حاليا. ما زلنا بعيدين جدا عن عقد محادثات مباشرة".

وكشف أنه جرى تبادل رسائل وإصدار "إعلان عام بالاستعداد"، لكنه حذر من أن "الظروف الدولية الحالية تجعل استئناف المحادثات أكثر تعقيدا وصعوبة من السابق".

ويأمل قادة طهران في تخفيف العقوبات الأميركية التي ألحقت ضررا كبيرا باقتصاد البلاد وأدت إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية في ظل تدهور المقدرة الشرائية لفئات واسعة من الإيرانيين بفعل ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

وانسحبت الولايات المتحدة في العام 2018 خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع بين طهران وست قوى عالمية في 2015، والذي وضع قيودا على البرنامج النووي الإيراني.

وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وطهران لإحياء الاتفاق، ولم تنسحب إيران منه لكنها قلصت التزاماتها بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وساءت علاقات طهران مع الغرب منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدعومة من إيران على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ومع زيادة دعمها لروسيا في حربها على أوكرانيا.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن واشنطن ليست مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران.

واستغلت إيران الحرب الدائرة في غزة لتسريع برنامجها النووي، إذ كشفت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن ارتفاع احتياطات طهران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة إلى 164.7 كلغ في أغسطس/آب الماضي، مقابل 142.1 كلغ في مايو/أيار، بينما يتطلب صنع سلاح ذري تخصيبا يصل إلى 90 في المئة.

كما خفضت طهران إيران في عمليات تفتيش المواقع من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم فصل كاميرات المراقبة وسحب اعتماد مجموعة خبراء.

وفي يونيو/حزيران أعلنت السلطات الإيرانية عن تعزيز قدرتها على التخصيب وتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي في منشأتي نطنز وفوردو النوويتين، في أحدث مؤشر على تجاهلها لكافة الدعوات الدولية لوضع حدّ لتهديداتها النووية.

وأكد دبلوماسيون الحاجة الملحة للرد على خطورة الوضع وإلزام إيران بالتعاون مع الوكالة، لا سيما بعد أن أشارت التقارير إلى اقترابها من صنع القنبلة النووية وكذلك حديثها عن تغيير في عقيدتها النووية.
وأخفقت قرارات مجلس محافظي الوكالة التي تدعو إيران إلى التعاون الفوري مع التحقيق في آثار اليورانيوم والسماح للمفتشين بالقيام بمهامهم، في إحراز أي نتائج ملموسة.

وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي منذ نحو أسبوعين عن تطلعه إلى إجراء مباحثات مع بزشكيان بحلول نوفمبر/تشرين الثاني حول تحسين التعاون بين طهران والوكالة.