الأردن يطالب بجهود دولية لإعادة دعم اللاجئين السوريين

عمان – حذّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، من أن الأردن لم يعد قادراً على توفير الخدمات للاجئين السوريين، بسبب تراجع الدعم الدولي لهم، مؤكدا أن الأردن لن يستطيع تعبئة الفراغ الناتج عن هذا التراجع ولن يكون قادرا على توفير الخدمات التي تتوقف المنظمات الدولية عن تقديمها للاجئين.

وأكد الصفدي خلال لقاءه بيدرسن، على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على "ضرورة تفعيل الجهود المستهدفة لإنهاء الأزمة السورية، ومعالجة كل تبعاتها، بما يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويعيد لها الأمن والأمان، ويهيئ الظروف للعودة الطوعية للاجئين". مشيرا إلى أن "مسؤولية توفير العيش الكريم للاجئين هي مسؤولية دولية مشتركة، لا يجوز أن تُلقى على عاتق الدول المستضيفة وحدها".

وتقدّر المفوضية عدد اللاجئين في الأردن المسجلين لديها بحوالي 693.1 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، غالبيتهم من سورية حيث تقدر عددهم 624.4 ألف ( 80  بالمئة بالمئة خارج المخيمات)، وهناك 49.7 ألف عراقي، و18.8 ألف من جنسيات أخرى.

ويواجه اللاجئون بحسب المسح الدوري الذي تجريه المفوضة عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين ظروفا صعبة للغاية خصوصا مع تراجع التمويل الموجه لهم، حيث إنّ 67 بالمئة من أسر اللاجئين تصنف بأنها فقيرة، مقارنة بـ57 بالمئة عام 2021.

وأجرى المبعوث الأممي عدة لقاءات واجتماعات مع مسؤولين ومبعوثي الدول إلى سوريا، بحث خلالها آخر التطورات في الملف السوري.

والتقى بيدرسن مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وأكد الأخير على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية يعالج جميع المشكلات، ويحل إشكاليات اللاجئين السوريين والنازحين، بما يتماشى مع مرجعيات الحل وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

كما اجتمع بيدرسن مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي شدد على "ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي السورية، وبدء أعمال إعادة إعمارها في أقرب وقت ممكن، وضرورة تفعيل الجهود الهادفة إلى إنهاء الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها".

أيضاً أجرى المبعوث الأممي مع نائبة مساعدة وزير الخارجية الأميركي، ناتاشا فرانشيسكي، مناقشة بشأن التطورات في سوريا.

وخلال الاجتماع، أكدت الولايات المتحدة على "دعمها القوي لجهود بيدرسن الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".

وكانت الحكومة الأردنية قد أكدت في يوليو/تموز الماضي أن هنالك توجهاً لمراجعة سياستها واستراتيجيتها بشأن اللجوء السوري. وقالت إن أكثر من مليون لاجئ ما زالوا متواجدين على الأراضي الأردنية، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر ولا يمكن تحمله، ولفتت إلى أن نحو 93 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ بدء الأزمة السورية.

وحول حركة إعادة التوطين بشأن اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن، قالت الحكومة أنه تم توطين 63 ألف لاجئ في دول أخرى.

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن إنّ هناك 111 ألف لاجئ في المملكة يحتاجون لإعادة التوطين، ما يشكل حوالي 14 بالمئة من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية، وذلك وفق ما نشرته صحيفة الغد.

وبالرغم من حاجة هؤلاء لإعادة التوطين إلّا أنّه -وفقا للمفوضيّة- "لا يمكن النظر في إعادة التوطين إلا لحوالي 1 بالمئة فقط جراء الخيارات المحدودة".

وتعرف المفوضية إعادة التوطين بأنها عملية نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد آخر وافق على قبولهم ومنحهم الإقامة الدائمة، وتعتبر المفوضية إعادة التوطين "حلا دائما وأداة حماية، وعملا مهما لتقاسم المسؤولية والتضامن مع الأردن".

وبحسب المفوضيّة فقد تمّ إعادة توطين حوالي 74.741 ألف لاجئ من مختلف الجنسيات خلال السنوات العشر الماضية منهم 4.818 ألف لاجئ تم إعادة توطينهم خلال العام الحالي.

وتحدد المفوضية عادة المعرضين للخطر (بدرجة كبيرة)، وتقيم أهليتهم، وتقدم التوصيات إلى البلدان المستقبلة، وتدعم بعثات اختيار بلدان إعادة التوطين وتسهل ترتيبات المغادرة بما يتماشى مع الحصص المتاحة.

كما أنّ 69 بالمئة من اللاجئين في المجتمعات يعيشون في ظروف دون المستوى حيث (لا يوجد ضوء طبيعي، تركيبات كهربائية غير آمنة، مع تسرب السقف).

وتذكر المفوضية أنّ مستويات الديون للاجئين تتزايد، لتصل إلى 1225 دينارا للشخص الواحد، أي ما يعادل 6 أشهر من راتب اللاجئ المتوسط.

وهناك أكثر من 50 بالمئة من سكان المخيمات و66 بالمئة من اللاجئين في المجتمعات يحدون من كمية الطعام التي يأكلونها.

وقالت المفوضية إنّه وخلال العام الحالي تضاعف عدد الأطفال اللاجئين السوريين العاملين في المجتمعات المضيفة ثلاث مرات إلى 11 بالمئة منذ عام 2021، مما يقوض قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة.

وأشارت إلى أن 29 بالمئة فقط من اللاجئين يعملون بينما 7 بالمئة فقط من اللاجئين السوريين في المجتمعات المضيفة يحملون تصاريح عمل.