مصر تشجع على زراعة القمح بالزيادة في سعر الشراء

القاهرة - رفعت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء سعر شراء القمح المحلي عشرة بالمئة لموسم 2024 - 2025، في خطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين على زيادة إنتاجهم من المادة الحيوية، ضمن مساعيها لتخفيف الواردات التي تشكل عبئا ثقيلا على خزينة الدولة، في وقت تواجه فيه القاهرة أزمة اقتصادية وشحا في السيولة.

وقالت الحكومة في بيان إنها وافقت على تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح عند 2200 جنيه (45.51 دولار) للأردب (150 كيلوغراما) جودة 23.5، و2150 جنيها للأردب جودة 23، و2100 جنيه للأردب جودة 22.

وصرح حسام الجارحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية بأن الهدف من رفع السعر هو تشجيع الفلاحين على زيادة زراعة القمح العام المقبل، بينما عبر مزارعون وتجار عن شكوكهم في جدوى رفع السعر وسط التضخم وتقلب العملة.

وتحتاج مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى أكثر من ثمانية ملايين طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المُدعم الذي يستفيد منه أكثر من 70 مليون مواطن وعادة ما تشتري الحكومة 3.5 مليون طن من المزارعين وتستورد الباقي.

ورغم رفع سعر الشراء، يقول بعض المزارعين إن القمح لا يزال غير مربح وقال محمد الجوهري وهو مزارع من محافظة الدقهلية على بعد 135 كيلومترا شمالي القاهرة "مش هزرع قمح، أبقى خسران لو زرعته".

وأضاف "البنجر أحسن منه بكتير، بيطلع الضعف تقريبا. لو مكسب الفدان من البنجر عندي في الدلتا يعمله 54 ألف (جنيه) على الأقل لحد 90 ألف، قصاد القمح إللي بيطلع من 33 إلى 44 ألف (جنيه) بالكتير، يبقى ليه هروح أزرع قمح أساسا؟"

وقال هشام سليمان، وهو تاجر مقيم في القاهرة، إن الانخفاض المتوقع في إنتاج القمح المحلي قد يضطر مصر لاستيراد المزيد منه.

وأضاف "السعر فعلا أعلى من السعر العالمي النهارده. بس هي ما بتتحسبش كدة. بص الفلاح عنده التزامات مادية عاملة إزاي في ظل التضخم اللي إحنا فيه وسعر العملة اللي عمال يقع".

وأضاف "ده أنت عندك على الأقل غاز وكهربا هتغلى، العملة سعرها متوقع إنه ينزل، يبقى كل حاجة هتغلى عليه، وكل اللي عمله ضاع في كام شهر. هيزرع ليه قمح؟ هيدور على حاجة تانية، ويروح يزرعها. والدولة بقى لما تيجي وقتها وتلاقي القمح قليل هتستورد وخلاص".

ووقعت مصر في مارس/آذار برنامج إصلاح اقتصادي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي يتضمن تقليل الدعم وتطبيق سعر صرف مرن.

وارتفع الدولار بنحو 55 بالمئة مقابل الجنيه منذ ذلك الحين، كما بلغ التضخم حوالي 25 بالمئة. وزادت أسعار عدة سلع مدعومة تشمل المواد الغذائية والوقود والطاقة مع خفض الدعم والإعلان عن خفضه أكثر.