تصعيد المحور الإيراني يعرقل عودة عراقيين من مخيم الهول

السلطات الأمنية العليا العراقية قررت تأجيل عودة دفعة النازحين إلى إشعار آخر.

نينوى (العراق) - أفاد مصدر حكومي في محافظة نينوى الأحد، بتأجيل عودة دفعة جديدة من نازحي مخيم الهول في سوريا إلى العراق والتي كان من المقرر عودتها هذا الأسبوع، وذلك على خلفية التوتر الذي تشهده المنطقة جراء التصعيد الإيراني الإسرائيلي.

وتقول وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أنه يوجد ما يقارب 54 ألف نازح في مخيم الهول بينهم 20 ألف عراقي، فيما أكدت عودة 4 آلاف عراقي من هذا المخيم.

وذكر المصدر الحكومي لوكالة شفق نيوز المحلية، إن "وجبة جديدة من نازحي مخيم الهول تضم أكثر من 150 عائلة كان من المقرر عودتهم إلى مخيم الجدعة في مدينة الموصل هذا الأسبوع".

وأضاف أن "السلطات الأمنية العليا العراقية قررت تأجيل عودة وجبة النازحين إلى إشعار آخر"، مبينا أن "سبب ذلك يرجع إلى خلفية التطورات التي تشهدها المنطقة والتصعيد الدائر بين إيران ومحورها وإسرائيل".

والأسبوع الماضي، كشف مصدر حكومي أن وجبة من نازحي مخيم الهول ستعود إلى نينوى وتحديدا إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل، مبينا أن الوجبة تضم ما بين 150 – 180 عائلة عراقية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت وزارة الهجرة والمهجرين إن "الأفراد الذين لديهم ملفات أمنية ويدهم ملطخة بالدماء لا يمكنهم العودة إلى العراق".

وقال وكيل الوزارة كريم النوري، لوكالة الأنباء العراقية  أن "النازحين العراقيين يختلفون عن القادمين من دول أوروبا وأفريقيا وآسيا، حيث جاء هؤلاء من تلك الدول لغرض القتال وليس للسياحة، بينما النازحين من العراق منهم من هو بريء ولا يمكن تحميلهم مسؤولية أفعال الآخرين".

وأضاف النوري، أن "الحكومة العراقية بدأت عملية تأهيل النازحين العائدين بعد إجراء تدقيق أمني شامل عليهم"، مبيناً أن "جميع الذين عادوا من المخيم لم يسجلوا أي خرق أمني في مناطقهم"، مبيناً أن "جميع الذين عادوا من المخيم لم يسجلوا أي خرق أمني في مناطقهم".
 ولفت إلى أن "حوالي 4 آلاف عراقي قد عادوا بالفعل، بينما لا يزال حوالي 15 ألفًا في المخيم".

من جهتها، أعربت الأمم المتحدة، عن جاهزيتها لتسريع مهمة عودة النازحين من الهول، فيما أشارت إلى أن برنامج إعادة دمج العراقيين العائدين من المخيم يعطي أولوية لبناء القدرات ومواصلة المراقبة والرصد.

وقال آو كي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق في أغسطس/آب الماضي، خلال مؤتمر إطلاق مشروع المصالحة المجتمعية وإعادة إدماج العراقيين العائدين من مخيم الهول، إن "العراق يواجه تحديات خطيرة جداً بما يتعلق بالنزوح والهجرة، والآن تتطلب إعادة دمج الآلاف من العائدين من مخيم الهول، والجميع يتفق على عودة العوائل إلى مناطقها الأصلية للعودة إلى حياتها الطبيعية".
وأضاف المسؤول الأممي أن "الإدماج ليس سهلاً ويتطلب التزاماً كبيراً في الاستقرار وتعزيز تماسك المجتمع والترويج للتعايش السلمي بين جميع أبناء المجتمع وهذه المقاربة تتطلب العمل مع الشركاء المحليين وأصحاب المصلحة للحصول على أهداف المشروع وفق الخطة العامة".

وتابع أن "الحكومات المحلية مهمة جداً وهي من شأنها أن تساعد في التناسق الاجتماعي، والبرنامج يسعى لإعطاء الدعم الاجتماعي وإنهاء تهديد حقول الألغام والعبوات الناسفة والبيوت المفخخة وهذه الطرق مصممة للتعافي والاستقرار".

ويعطي البرنامج أولوية لبناء القدرات ومواصلة المراقبة والرصد وتمكين المجتمعات، والهدف الأساسي هو إيجاد حالة من الانتماء إلى الوطن لضمان الاستقرار الدائم والسلام المجتمعي.

وبين، أن "جميع أصحاب المصلحة (وزارة الهجرة والمهجرين ومستشارية الأمن الوطني والمحافظين ونوابهم والسلطات المحلية) تفاعلهم مهم من أجل نجاح خطتنا"، مردفاً أن "إعادة الإدماج الناجحة تعتمد على الكثير من الأمور المتعلقة بإعادة التأهيل وهناك الكثير من العائدين من الهول وغيره من المخيمات ويبقى الكثير من العمل"، مؤكداً أن "الأمم المتحدة جاهزة لتسريع مهمة عودة النازحين من الهول".