بوريطة: دول أوروبا حوّلت ظاهرة الهجرة إلى أصل تجاري
الرباط - قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن الدول الأوروبية حولت الهجرة إلى خطاب "سياسي وتجاري يثير المخاوف"، فيما ينسجم هذا التصريح مع موقف المغرب الذي أكد مرارا على محدودية المعالجة الأمنية للظاهرة رغم نجاحه في كبح تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين على أوروبا، داعيا إلى حلول تنموية في البلدان الأفريقية.
وأدلى بوريطة بتصريحه خلال لقاء صحفي في العاصمة الرباط عقب مباحثاته مع رئيس حكومة إقليم جزر الكناري فرناندو كلافيخو الثلاثاء ونشر مقطع فيديو عنه موقع 360 المحلي الخاص اليوم الأربعاء.
وقال إن "هذه الظاهرة تحتل حيزا مهما ضمن الأجندة السياسوية الداخلية للدول الأوروبية التي حولتها إلى أصل تجاري من خلال خطاب سياسي يثير المخاوف".
وأوضح أن "هناك هوة كبيرة ما بين الأرقام الحقيقية للهجرة والخطاب المتعلق بها في أوروبا"، معتبرا أنه "خطاب تخويف وترويع بأن المهاجرين الأفارقة سيهجمون على البلدان الأوروبية".
وأضاف بوريطة أن "الحقيقة هي أن الهجرة الإفريقية جزء صغير من الظاهرة بشكل عام"، لافتا إلى "ضرورة عدم تضخيمها، لأنها تهم 3 بالمائة من سكان العالم".
وأوضح أن "الهجرة في إفريقيا هي أقل من 1 بالمائة من إجمالي الهجرة العالمية، والهجرة غير النظامية الإفريقية تمثل 0.23 بالمائة منها".
وتابع أن المغرب "يتصدى بقوة لظاهرة الهجرة ويتعامل مع الاتجار بالبشر كجريمة"، مشددا على أن "القضية مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور والإقامة".
واعتبر أن "الضغط على دول العبور هي مقاربة خاطئة"، مضيفا أن "هذا المشكل يجب أن يكون متعدد الأبعاد"، مشيدا بالتعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، واصفا إياه "بالنموذجي".
ومنعت قوات الأمن المغربية ما بين 7 و9 سبتمبر/أيلول الماضي مئات الشبان ضمنهم قصّر من الاقتراب من السياج الحدودي الفاصل بين مدينة الفنيدق شمالي المملكة وسبتة المحتلة.
ويعتبر المغرب شريكا دوليا موثوقا في كبح تدفق المهاجرين غير النظاميين على أوروبا، كما فككت السلطات المغربية العديد من الشبكات المتورطة في الاتجار بالبشر.
وأعلنت السلطات المغربية في 19 سبتمبر/الماضي، تقديم 152 شخصا أمام العدالة للاشتباه في تحريضهم على تنظيم عمليات هجرة غير نظامية، بعدما تم إفشال كل المحاولات، وبلغ عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة ما يناهز 3000 شخص.
وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت وزارة الداخلية المغربية أنها أحبطت 75 ألفا و184 محاولة هجرة غير نظامية خلال عام 2023، بارتفاع 6 بالمئة مقارنة بـ2022.
وقالت الوزارة في بيان حينها إنه "تم تفكيك أكثر من 419 شبكة للاتجار بالبشر خلال العام الماضي، بزيادة 44 بالمئة مقارنة بـ 2022".
وتتزايد محاولات مواطنين أفارقة من دول جنوب الصحراء للهجرة بطريقة غير نظامية إلى أوروبا، بحثا عن حياة أفضل، في ظل حروب واضطرابات أمنية وأوضاع اقتصادية متدهورة في دولهم.
ونجحت السلطات المغربية خلال الأعوام الأخيرة في إدماج العديد من المهاجرين واللاجئين في إطار مشاريع بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
وبدأ المغرب تفعيل قانون متعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير النظامية منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 ثم أطلق في العام 2013 الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.