شكوك حول تصفيات حوثية مع استمرار دفن الجثث مجهولة الهوية

صنعاء - اعترف الحوثيون بدفن عشرات "الجثث المجهولة" في محافظة صعدة، معقل الجماعة الموالية لإيران شمالي اليمن، وسط تجدد الشكوك حول حدوث تصفيات داخل المعتقلات بالمحافظة نفسها إذ تلجأ الجماعة إلى هذه الممارسة منذ سنوات بين فترة وأخرى ما يثير التساؤلات حول هذا الكم من "الجثث المجهولة" التي تتكتم عنها.

وذكرت وسائل إعلام حوثية، أنه جرى دفن نحو 60 جثة مجهولة الهوية في محافظة صعدة، مشيرة إلى أن النيابة الخاضعة لسيطرتها نسّقت عملية الدفن مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إذ إن هذه الجثث كانت موجودة في ثلاجة هيئة المستشفى الجمهوري بصعدة.

وأشارت إلى أن بعض تلك الجثث تعود لجنسيات أفريقية، دون أن تكشف هوية بقية الجثامين، ما أثار تساؤلات حول أسباب ومكان وزمان مقتلهم.

يأتي ذلك، وسط مخاوف من أن تكون بعض الجثث لمختطفين يمنيين، اختطفتهم المليشيات وأخفتهم في سجونها لسنوات. حيث سبق أن أصدرت اعلانا مشابها قبل أشهر، قالت حينها أنها دفنت 62 جثة مجهولة الهوية بمحافظة صعدة ذاتها، وادّعت حينها أنها كانت محفوظة منذ عدة سنوات في ثلاجات مستشفيات حكومية.
ويتحدث ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار عن هذه الجثث التي لا يريد الحوثيين الكشف عن هوية أصحابها باعتبارها دليل على ما يجري في سجونهم.

وتناقلت وسائل الإعلام اليمنية الخبر وسط تأكيد المخاوف.

وتزامنت عمليات الدفن مع تصاعد حملات الاختطافات والاعتقالات الحوثية في مناطق سيطرتها واحتفالات اليمنيين بالذكرى 62 لثورة 26 سبتمبر/أيلول.

ويرى حقوقيون ومحامون أن عمليات الدفن الجماعية لما يسميها الحوثيون "جثث مجهولة"، تأتي ضمن سياسة التعتيم على جرائم التعذيب والقتل المتعمد خارج القانون بحق المختطفين والمعتقلين المعتمدة في سجون الحوثيين.

وأكدوا بأن دفن مئات الجثث تحت ذريعة أنها مجهولة الهوية، يعد جريمة إنسانية خطيرة، ويعكس مدى انتهاكه العصابة الحوثية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وطالبوا المجتمع الدولي القيام بواجبه وفتح تحقيقات مستقلة للكشف عن ملابسات هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.

وفي تعليقه على ذلك، لم يستبعد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، في تصريحات سابقة أن تكون "هذه الجثث لمختطفين مدنيين قتلوا تحت التعذيب وشوهوا بحيث يصعب التعرف عليهم لذا تم دفنهم تحت حجج أنهم مجهولون كذبا".

وطالب فضائل الصليب الأحمر القيام بواجبه في تثبيت سبب الوفاة وفحصها وحفظ ملف كل جثه للعودة إليها لاحقا.

ولا تستبعد الحكومة المعترف بها دوليًا، وجود ضحايا مدنيين بين مئات الجثث المجهولة التي يدفنها الحوثيون باستمرار، في ظل التقارير التي تشير إلى مقتل 340 يمنيًا معتقلًا ومختطفًا تحت وطأة التعذيب، في سجون ميليشيا الحوثي.

وتزعم الميليشيا أنها تقوم بإجراءات الدفن "حسب المعايير المعتمدة محليًا ودوليًا، التي تشمل الفحص السريري وعمل التعريفات لخصائصها الوراثية والترقيم للقبور والصور".

من جهتها، أدانت منظمات حقوقية يمنية غير حكومية، مشاركة ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دفن مئات الجثث مجهولة الهوية.

وطالبت منظمة "إرادة" المحلية لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، بتحقيق دولي في عمليات الدفن الجماعي، التي قالت إنها "تساعد الجناة الحوثيين في الإفلات من العقاب".

كما عبر رؤساء البعثات الأوروبية في اليمن، في سبتمبر الماضي عن قلقهم العميق حول مصير موظفي الوكالات الأممية والدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية المختطفين في سجون جماعة الحوثيين منذ يونيو/حزيران الماضي.

وأكد السفراء دعمهم الكامل للدعوات الدولية المتكررة، بما فيها دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، للإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات العاملين، مجهولي المصير.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جددت مطالبتها لجماعة الحوثيين بالإفراج الفوري عن كافة الموظفين الأممين والإنسانيين المحتجزين في سجون الجماعة.