هواء بغداد مثقل بالغازات الملوثة المنبعثة من مصفى الدورة

بغداد - كشفت وزارة البيئة العراقية الأحد، أن سبب رائحة الكبريت التي تؤرق أهالي العاصمة العراقية بغداد منذ أيام يعود إلى "حرق الوقود الثقيل المتمثل بالنفط"، في حين أفاد تدرس الحكومة مقترحا لنقل مصفى الدورة إلى خارج العاصمة، باعتباره مصدر الانبعاثات، وفقا لمصدر مطلع.

وأفاد المصدر لوكالة شفق نيوز أن أمام مجلس الوزراء مقترح لتفكيك ونقل مصفى الدورة من بغداد إلى خارج العاصمة. مضيفا أن المقترح يتضمن عرض مساحة المصفى ببغداد لمشروع استثماري. وأشار إلى أن هذا المقترح يتزامن مع تزايد التلوث والروائح الكبريتية ببغداد، والسحب الدخانية بقلب العاصمة ومحيطها.

وعادت رائحة الكبريت الكريهة والسماء الضبابية لتسيطر على أجواء بغداد، حيث اشتكى السكان من انتشار دخان كثيف يغطي المدينة منذ أيام.

وغطى الدخان مناطق شمال بغداد وصولًا إلى محافظة ديالى وعند حدود إقليم كردستان دون معرفة المصدر، مما دفع المواطنين للمطالبة بحلول عاجلة لتجنب الأمراض الخطيرة الناتجة عن هذا التلوث.

وأرجع مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، أسباب انتشار رائحة الكبريت في سماء العاصمة بغداد بشكل متكرر إلى استخدام نفط عالي الكبريت في محطات توليد الكهرباء، كما حذّر من أن هواء بغداد خاصة خلال الأيام الأخيرة، بات محمّلاً بمواد خطرة تهدد صحة الأطفال وكبار السن، وأشار إلى أن بغداد تسجل لأول مرة نسبة تلوث في الهواء تصل إلى 515 بالمئة.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني السبت توجيهاته، بتشكيل لجنة وزارية متخصصة لمعالجة مشكلة تلوث الهواء في سماء العاصمة بغداد، على أن تقدم توصياتها خلال يومين.

وأعلنت وزارة البيئة في وقت سابق من يوم الأحد، أن الانبعاثات الغازية الضارة والروائح الكريهة التي يستنشقها سكان بغداد خاصة في أوقات متأخرة من الليل سببها احتراق النفط الأسود من محطات توليد الطاقة، ومعامل الاسفلت والطابوق اضافة إلى اضرام النيران في مطامر النفايات غير الصحية في أطراف العاصمة.

وأعلنت الوزارة في مؤتمر مشترك مع لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأحد، أن النفط العراقي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، وعند حرقه يولد "غازات سامة".

أما مصدر هذه الرائحة في بغداد، فهو بحسب المعلومات التي وردت في المؤتمر الصحفي ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية (واع)، مصفى الدورة ومحطة الطاقة الحرارة بالدورة ومحطة القدس في شمال بغداد والمحطات الكهربائية الأخرى، إضافة لمعامل الإسفلت والطابوق وعددها أكثر من 250، واستخدام بعض الكور لصهر منتجات النحاس وغيرها، وحرق النفايات في النهروان ومعسكر الرشيد.

وقالت وزارة البيئة العراقية إنها تمتلك قاعدة بيانات متكاملة بخصوص الأنشطة الملوثة، مبينة على لسان الوكيل الفني لوزير البيئة جاسم الفلاحي، أن سبب انتشار الروائح مؤخراً "ظواهر مناخية وطقسية نتيجة تعرض العراق إلى تيارات مختلفة بالإضافة لتغير اتجاه الرياح وارتفاع درجات الرطوبة".

وذكر الفلاحي أن "وزارة البيئة تعمل بكل إمكانياتها رغم محدوديتها من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للشروط البيئية"، لافتاً أن "هناك قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في مجلس الدولة، الذي من شأنه أن يحل لنا أغلب المشاكل البيئية وينظم إدارة النفايات في العراق".

من جهته، قال رئيس اللجنة البرلمانية ماجد شنكالي "نحتاج لحلول آنية من خلال تمكين وزارة البيئة بالانتشار في جميع مؤسسات القطاع العام لكي تأخذ دورها الحقيقي ويكون هناك تمويل للوزارة".

وأضاف في المؤتمر الصحفي، أن 95 بالمئة من الملوثات في العراق هي مؤسسات القطاع العام لأن الفرق الرقابية من وزارة البيئة لا تستطيع القيام بعملها.

وأوضح شنكالي "في موازنة 2025 سنعمل على أن يكون هناك تمويل خاص لوزارة البيئة... والحكومة العراقية كانت لديها برامج خاصة لتمويل المشاريع المتعلقة بتغير المناخ" مشيراً إلى نماذج عالمية لمصافي النفط "صديقة البيئة" تتواجد داخل مراكز مدن، مؤكداً على أهمية تحديث مصفى الدورة في بغداد بتقنيات تجعل الانبعاثات منه "صفراً".