معرض الكتاب بالجزائر يضيق بـ'حوريات' العشرية السوداء

الجزائر – أعلنت دار النشر الفرنسية "غاليمار" أنّها مُنعت من المشاركة في الدورة السابعة والعشرون للصالون الدولي للكتاب بالجزائر المقرر انعقاده بين 6 و16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وذلك على خلفية رواية "حوريات" للكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود.

وكشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية وفق تصريحات إعلامية لمدير دار النشر "أنطوان غاليمار" أنه تلقى رسالة لا تقدم أي تفسير للأسباب أو الدوافع التي تبرر قرار الاستبعاد من المشاركة في الصالون، مضيفا أن ما يتم تداوله من معلومات "يعكس وجود توجه لدى المنظمين لتجنب الاضطرار إلى تبرير وجود رواية على رفوف المعرض".

ورواية دار "غاليمار" الرائدة خلال هذا الموسم الأدبي هي "الحوريات" (Houris) للكاتب الفرنسي الجزائري كامل داود. ويسترجع هذا العمل الحرب الأهلية في الجزائر بين عامي 1992 و2002، أو ما يعرف على نطاق واسع باسم العشرية السوداء. وكما يكتب داود في روايته، يحظر القانون الجزائري التطرق في الكتب إلى الأحداث الدموية التي شهدتها تلك العشرية، ممّا يمنع من نشر أو تصدير الكتاب في الجزائر.

وفي تصريح خلال مهرجان كوريسبوندانس الأدبي في مانوسك الفرنسية في نهاية سبتمبر/أيلول، أعرب صاحب الرواية عن أسفه لحظر مؤلفه في بلاده  قائلا إنّ "كتابي يُقرأ في الجزائر لأنه مُقرصن. لكن لم يُنشر فيها للأسف. يتعرض للنقد وتبرز تعليقات بشأن".

وعبرت دور النشر الأخرى التابعة لمجموعته "مادريغال" عن تضامنها مع دار "غاليمار" بعدم المشاركة في "سيلا 2024". كما أبدت المنظمة المهنية للناشرين الفرنسيين دعمها أيضا لدار النشر الفرنسية في بيان.

وحازت "الحوريات" بجائزة أفضل رواية فرنسية من المجلة الثقافية "ترانسفوج"، وهي مرشحة لنيل جائزة "غونكور" الأدبية ضمن 16 عملا أدبيا آخر. وسبق أن فاز داود بالعديد من الجوائز وأبرزها جائزة "غونكور للرواية الأولى" التي تعتبر أشهر جائزة أدبية في فرنسا عن كتابه "مورسو تحقيق معاكس" الذي يتناول قصة جريمة القتل التي ارتكبتها الشخصية المثيرة للجدل في كتاب "الغريب" للكاتب الفرنسي ألبير كامو والصادرة في العام 1942، حيث سلّط فيها الكاتب الضوء على الوقائع من وجهة نظر جزائرية.

وليست المرة الأولى التي تمنع السلطات الجزائرية أعمالا أدبية ودور نشر من المشاركة في الصالون الدولي للكتاب، استنادا للقانون الصادر في عام 2006 الذي تنص المادة 46 فيه على العقوبة بالسجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد "كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهورية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية" وفي حال وجود شبهة تخص هذه الأفعال "تباشر النيابة العامة المتابعات الجزائية تلقائياً".