دفعة ملكية جديدة للدبلوماسية المغربية في الفضاء الأوروبي

الرباط - يعطي قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس بتعيين أحمد رضا الشامي سفيراً للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسل دفعة جديدة للدبلوماسية المغربية في الفضاء الأوروبي وذلك للحفاظ على مصالح الرباط خاصة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص إلغاء اتفاقيتي الرباط وبروكسل في الصيد البحري والزراعة ما يفرض على الشركاء الأوروبيين أن يثبتوا مدة دفاعهم عن الشراكة الاستراتيجية مع المغرب.
وشغل الشامي المنصب منذ 2016، قبل أن يتم تعيينه في 3 ديسمبر/كانون الاول 2018 رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليعود جددا ليتولى منصب السفير في بروكسال على وقع تحديات كبيرة أبرزها اصدار قضاة محكمة العدل الأوروبية الذين أصدروا قرارا ببطلان الاتفاقيتين بناء على دعوى من كيان غير شرعي وغير معترف به هو جبهة بوليساريو الانفصالية.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة كشف عن حيثيات قرار محكمة العدل الأوروبية وطابعها السياسي مؤكدا في تصريحات سابقة "أن القضاة الذين أصدروا قرارا ببطلان اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اتخذوا قرارهم يوم الرابع من الشهر الحالي وغادروا مناصبهم في السادس منه، في إشارة إلى تخطيط مسبق وإلى الطابع السياسي للقرار.
ولأحمد رضا الشامي خبرة سياسية ودبلوماسية ومهنية هامة تجعله قادرا على إدارة التفاوض بشأن العديد من الملفات مع الشركاء الأوروبيين.
ويشيد محسن الندوي الأستاذ الجامعي ورئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، بالتعيين قائلا " إن رد الخطاب الملكي الأخير كان مهماً وتاريخياً بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، وذلك من خلال تعيين أحمد رضا الشامي سفيراً لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسل، ليعود إلى نفس المنصب الذي غادره منذ خمس سنوات".
وأضاف في تصريح لموقع "مدار 21" المغربي "أن مهمة الشامي بعد التعيين الملكي تتمثل في الإثبات للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي أن كل اتفاقية اقتصادية ثنائية مع دولة أوروبية أو مع الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تأخذ في عين الاعتبار الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني، كما ينبغي اليقظة لكل محاولة للبوليساريو للحؤول دون تحقيق هذا الهدف".
ونصح الندوي السفير المغربي الجديد "بضرورة تنظيم لقاءات مع الدول الأوروبية للتعريف بمسار التنمية الاقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية، إلى جانب إيراد موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي".
وشدد على أن ذلك " سيسير في اتجاه إقناع جميع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة بريطانيا بمبادرة الحكم الذاتي".
وكانت عدد من دول الاتحاد الأوروبي على غرار اسبانيا وفرنسا قد عبرت عن اعترافها بمبادة الحكم المغربي كخيار وحيد لانهاء النزاع المفتعل فيما تتجه دول أخرى كانت ضمن الاتحاد مثل بريطانيا لتبني هذا الخيار على وقع تعاون مع الرباط في مختلف المجالات.
كما نصح الندوي الشامي بضرورة الضغط على الأوروبيين وطلب ضمانات وتعهدات في المستقبل في حال توقيع اتفاقيات جديدة قائلا "يجب دفع المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي إلى تقديم ضمانات وتعهدات للمغرب قبل التوقيع معهم على أي اتفاقية مستقبلاً تخص الصيد البحري أو الفلاحة أو غيرها، تفادياً لإعادة نفس السلوك من المحكمة الأوروبية والتشويش بحكمها على علاقات المغرب المتطورة مع أعضاء الاتحاد الأوروبي”.
كما دعا "لتعزيز الفريق الدبلوماسي المغربي بالاتحاد الأوروبي بمتخصصين في الدبلوماسية الاقتصادية ومتخصصين في القانون الاقتصادي الدولي".
وقضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي ببطلان اتفاقيتي الصيد والزراعة بين التكتل والمغرب الموقعة في العام 2019، في خطوة قوبلت باستياء العديد من الدول الأوروبية ومن بينها فرنسا وإسبانيا وهنغاريا وإيطاليا وهولندا، فيما أجمعت في بيانات على تمسكها بشراكتها الإستراتيجية مع المغرب.