8 مليارات دولار عجز ميزانية السعودية في الربع الثالث من العام

الرياض - بلغ عجز الموازنة في السعودية 30 مليار ريال ( ثمانية مليارات دولار) في الربع الثالث، وهو ما يزيد على نصف إجمالي العجز المالي للبلاد حتى الآن هذا العام، إذ أثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات وارتفع الإنفاق فيما أعلنت شركة أرامكو للنفط تراجع الأرباح 15% في الربع الثالث.
وسجلت المملكة عجزا بلغ 58 مليار ريال في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر/أيلول وفقا لبيانات نشرتها وزارة المالية أمس الاثنين.
وراجعت المملكة مؤخرا تقديرات العجز لعام 2024 إلى 118 مليار ريال من 79 مليار ريال متوقعة في البداية في الموازنة، أي حوالي ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ عجز الموازنة في الربع الثالث من العام الماضي 9.5 مليار دولار بسبب انخفاض حاد في عائدات النفط ولكن العجز في تسعة أشهر بلغ 44 مليار ريال، أي أقل من الرقم المماثل هذا العام.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "كنا نتوقع دائما بعض الإنفاق الزائد من قبل الحكومة مقارنة بالموازنة الأصلية، لكننا ما زلنا نرى عجزا ماليا يمكن التحكم فيه بنحو 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وسجلت المملكة إيرادات إجمالية بلغت 956 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر أيلول، بزيادة 12 بالمئة على أساس سنوي، في حين بلغ الإنفاق في الفترة ذاتها أكثر من تريليون ريال، بزيادة 13 بالمئة، وفقا لبيانات حكومية.
وارتفع الإنفاق الرأسمالي، المرتبط في المقام الأول بالإنفاق على البنية التحتية، 33 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى مع سعي الحكومة إلى زيادة الاستثمار.
وقالت شركة أرامكو العملاقة للنفط اليوم الثلاثاء إنها ستحافظ على توزيعات الأرباح السخية للمساهمين البالغة 31.1 مليار دولار على أساس ربع سنوي رغم انخفاض الأرباح الفصلية. وتعد إيرادات الشركة مصدر رئيسي لدعم المالية العامة للحكومة.
واكدت انخفاض أرباح الربع الثالث 15.4 في المئة بسبب تراجع أسعار الخام وضعف هوامش التكرير.
وتعمل أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على "مضاعفة الجهود" في الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، إذ تستثمر مئات المليارات من الدولارات لتحقيق أهداف استراتيجية التحول الاقتصادي المعرفة باسم "رؤية 2030".

وتهدف الاستراتيجية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط مع الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تهدف إلى تنشيط قطاعات مثل السياحة والرياضة والتصنيع.
وبلغ إجمالي إنفاق المملكة 339 مليار ريال في الربع الثالث مرتفعا 15 بالمئة على أساس سنوي. وبلغ إجمالي إيرادات المملكة 309 مليارات ريال في الربع ذاته متراجعة من 354 مليار ريال في الربع السابق.
ومع اقتراب فعاليات ضخمة مثل معرض إكسبو 2030 والألعاب الشتوية الآسيوية في 2029، تراجع المملكة الإنفاق، إذ سيجري تأجيل بعض المشروعات أو تقليصها وإعطاء الأولوية لمشروعات أخرى.
ومن المتوقع أيضا أن يرتفع إنتاج النفط وسعره العام المقبل، مما سيؤدي إلى انتعاش النمو الاقتصادي الإجمالي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار النفط 0.9 بالمئة في عام 2024 إلى حوالي 81 دولارا للبرميل. وقال في وقت سابق إن السعودية بحاجة إلى أسعار تقترب من 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
وقال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مقابلة أجريت معه مؤخرا "استراتيجية تقليص مستوى التخفيضات الطوعية ستزيد من النمو وستزيد أيضا من الإيرادات، وتحسن أيضا حسابها الخارجي".
وقالت الحكومة إنها ستلجأ لأدوات الدين لسد العجز المالي. وبلغ إجمالي الدين في نهاية سبتمبر أيلول 1.16 تريليون ريال (308.86 مليار دولار)، ارتفاعا من 1.1 تريليون ريال في بداية العام.
وقال محللون إن مستويات الدين العام تظل منخفضة بالنسبة لاقتصاد بمجموعة العشرين وإن تراجع أسعار الفائدة وتحسن ظروف السوق من شأنه أن يدعم متطلبات التمويل.