تسارع نمو النشاط غير النفطي في الامارات شهر أكتوبر

أبوظبي - أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء تسارع نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في أكتوبر/تشرين الأول مع تزايد الإنتاج بقدر أكبر لكن الطلب نما بأبطأ وتيرة في 20 شهرا فيما حققت الدولة الخليجية قفزة قياسية في الإيرادات غير النفطية السنة الماضية من خلال تعويلها على مصادر متنوعة والاستثمار في الطاقات المتجددة وقطاع الخدمات والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات المثمرة.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.1 في أكتوبر/تشرين الأول من 53.8 في سبتمبر/أيلول. وظل بذلك فوق مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.
وبعد تسجيل أقل مستوى في ثلاث سنوات في سبتمبر/أيلول، زادت وتيرة النمو في الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان مع ارتفاع المؤشر الفرعي إلى 61.3 في أكتوبر/تشرين الأول مقابل تسجيل قراءة بلغت 57.9 في سبتمبر/أيلول وهو ما يعود بقدر ما إلى مبيعات أعلى ومتانة سير الأعمال.
لكن وتيرة نمو الطلبيات الجديدة واصلت التراجع وسجلت 55.9 في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع 56.7 في سبتمبر/أيلول ووصلت بذلك إلى أقل مستوى منذ فبراير/شباط 2023 رغم أن طلبا دوليا أقوى دعم المبيعات الجديدة.
وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتلجنس "تراجع نمو الأعمال الجديدة في أكتوبر/تشرين الاول أضاف إلى مؤشرات على أن الاقتصاد غير النفطي يفقد الزخم بعد نمو قوي في أواخر العام الماضي وأوائل العام الجاري".
وفي دبي، المركز التجاري والسياحي في البلاد، تباطأ نمو نشاط الأعمال غير النفطية خلال أكتوبر/تشرين الأول إذ نزل المؤشر إلى 53.2 من 54.1 سجلها في سبتمبر/أيلول وهو ما يخالف التعافي العام للنمو في الإمارات. 
والسنة الماضية قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي رئيس وزراء الإمارات إن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بلغ مستوى غير مسبوق قدره 3.5 تريليون درهم (952.93 مليار دولار) في عام 2023، وهو ما يعكس المبادرات التي اتخذتها البلاد للحد من اعتمادها على النفط والتوجه تحو الطاقات المتجددة والوقود النظيف ودعم الاستثمار في قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة والاتصالات والنقل الجوي.
وأبرمت الإمارات منذ عام 2021 مجموعة من اتفاقات التجارة والاستثمار والتعاون الثنائية، تسمى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وقطاعات الاقتصاد.